"ممنوع التلاعب"... دعوة "هامّة" لتفادي الأسوأ!

"ليبانون ديبايت"

يستمر إضراب موظفي الوزارات والإدارات العامة بسبب عدم انصاف الموظفين، في إنتظار ردّ الحكومة على مطالب الموظفين وتحقيق المساواة وعدم التفريق فيما بينهم.

في هذا الإطار، تؤكد رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس والشمال لمى علم الدين في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنهم "مستمرون في قرار الإضراب لأن الوضع لم يعد يحتمل، في ظل معاناة الموظفين الذين تراجعت قيمة رواتبهم كثيرًا".

وتوضح علم الدين أنه "بالرغم من المعاناة التي نشهدها منذ مدة طويلة جراء الأزمة الإقتصادية التي نمر بها لم تتوقف مصلحة حماية المستهلك عن عملها, حتى في جائحة كورونا وفي عز الأزمة الإقتصادية عندما أضرب الجميع استمر عملنا، لكن ما حصل مؤخرًا لا يمكن السكوت عنه".

وتشدّد على أنه "لا يمكننا الضغط على أي موظف لا سيما أن السبب الأساسي للإضراب, يعود للتمييز الذي حصل بين موظفي القطاع العام، الذين تراجعت قيمة رواتبهم، لذلك كل ما نريده هو تطبيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الموظفين".

وتأمل علم الدين، أن "تتمكّن الحكومة من معالجة الأمور خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة,كما أن إستمرار الإضراب سينعكس بشكل سلبي على عملنا وعلى حياة المواطنين، لذلك يجب أن تعالج الأمور بطريقة سريعة لنتمكن من ممارسة مهامنا وكي لا نعطي فرصة للتجار بإستغلال الوضع لا سيما أننا على أبواب شهر رمضان المبارك".