توسيع الإعتداءات يُحرّك مخاوف "اليونيفيل"

في انتظار الردّ الرسمي على المقترح الفرنسي، استمرّ تبادل الرسائل العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل ما دفع بالـ»اليونيفيل» إلى إعلاء الصوت والتحذير من قادم الأيام، إذ اعتبر رئيس بعثتها وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو أنّ المستجدّات الجنوبية بمثابة «تحوّل مقلق في تبادل إطلاق النار»، لافتاً إلى أنّ «هذا النزاع أودى بحياة عدد كبير جداً من الأشخاص وألحق أضراراً جسيمة بالمنازل والبنية التحتية العامة، كما عرّض سبل العيش للخطر وغيّر حياة عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الخط الأزرق، ومع ذلك، فإننا نشهد الآن توسّعاً وتكثيفاً للضربات». وقال: «في الأيام الأخيرة، واصلنا عملنا النشط مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، ولكن الأحداث الأخيرة لديها القدرة على تعريض الحلّ السياسي لهذا النزاع للخطر»، وحثّ جميع الأطراف المعنيّة على «وقف الأعمال العدائية لمنع المزيد من التصعيد وترك المجال لحلّ سياسي وديبلوماسي يمكن أن يعيد الاستقرار ويضمن سلامة الناس في هذه المنطقة».

وكانت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا قد دعت كل الأطراف إلى التهدئة والعمل لإنجاز الحلول الديبلوماسية، بعدما أطلعت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على جولتها الأخيرة في المنطقة والآليات التي تسمح بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701.

فرونتسكا زارت أيضاً رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل بحضور النائبة ندى بستاني، وتطرّق البحث حول الوضع في الجنوب حيث شدّد الطرفان على ضرورة احترام القرار1701 من الجانبين الإسرائيلي واللبناني. كما أكد النائب باسيل دعمه أيَّ مبادرة جديّة تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.

بدورها، زارت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، يرافقها رئيس الشؤون السياسية والاقتصادية جايمس أوميليا، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس واطلعت منه على نتائج لقاءاته الأخيرة في واشنطن وباريس ولندن. كما تناول البحث آخر المستجدّات على الساحة الداخلية وتطوّرات الأحداث في الجنوب.

أما المديرة العامة لشؤون الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس، فتوجّهت إلى معراب للقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي استغرب اتّجاه البعض إلى إيقاف عمل «الأونروا»، داعياً «الجميع في لبنان، وأوّلهم الحكومة اللبنانية» إلى العمل على توضيح أهمية استمرار مهامها في لبنان، لما في ذلك من مصلحة له، مؤكداً لكلاوس «دعم القوات، وعن قناعة، لهذا التوجّه وسعيها لبلورة هذه المسألة».

من جهته، حذّر تكتل «لبنان القوي» في بيان بعد اجتماعه الدوري أمس، من «المنحى التصعيدي للحرب التي تشنّها إسرائيل على الرغم من الإتفاق المحتمل للوصول إلى هدنة في ضوء تصريح وزير دفاعها بأنها ستواصل عملياتها الحربية على لبنان على الرغم من الهدنة في غزّة. في وقتٍ تعمد إسرائيل الى كسر قواعد الإشتباك بالتدرّج عميقاً في لبنان بما يؤكّد نيّة حكومتها بعدم وقف الحرب». وفيما أكّد «حق لبنان في مقاومة العدوان»، اعتبر «أن لا بديل حالياً عن القرار 1701 الذي يقضي تنفيذه كاملاً خاصةً من جانب إسرائيل». وأعلن «تمسّكه بموقفه من إنتخابات رئاسة الجمهورية بإعتبارها إستحقاقاً سيادياً لبنانياً داخلياً، لا يجوز ربطه بأي حدث خارجي». وجدّد «تمسكّه بكل تشاور هادف ينتهي حكماً بإنتخاب رئيس للجمهورية مع الأولوية أن يتمّ ذلك بالتوافق بين الكتل على اسم الرئيس والاّ فليتم الإنتخاب بالمنافسة الديموقراطية». وأشار إلى أنه «يواكب إيجاباً الأفكار التي تقدّمت بها كتلة الإعتدال الوطني».

وبحث التكتل «المخالفات الجسيمة التي وقعت في جلسة إقرار الموازنة تمهيداً لمواجهتها ومعالجتها بما يناسب»، مستهجناً «الخفة والتقصير المعهودين اللذين تتعاطى بهما حكومة تصريف الأعمال مع القطاع العام لجهة الزيادات الإستنسابية مما أدّى الى إضراب الموظفين في عدد من الوزارات مما انعكس ضرراً على مصالح المواطنين». كما تابع «الخلل الكبير الواقع في بعض الادارات كالدوائر العقارية والطوبع المالية ويعمل على تصحيحه».

مطلبياً، تناول النائب ميشال ضاهر مع البطريرك الماروني بشارة الراعي»مشكلة الإضرابات في القطاع العام وأهمية تلبية طلبات الموظفين وخاصة القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلد وإلا فالشلل الحاصل سيصيب كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أيضاً». وقال: «توصّلنا مع غبطته إلى خلاصة واحدة وهي أنّ جميع الحلول لمشاكلنا السياسية والأمنية والاقتصادية تبدأ بالإصلاح وانتظام عمل المؤسسات وأوّلها انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، وعلينا جميعاً الدفع بهذا الاتّجاه بدل الاكتفاء بالتعطيل والتأجيل ومشاهدة الانهيار». وكان الضاهر زار قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي التقى أيضاً النائبين وائل أبو فاعور وراجي السعد. وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

إشارة إلى أنّ مجلس الوزراء سينعقد بهيئة تصريف الأعمال عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي لبحث مشروع القانون المتعلّق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها الذي كان مدرجاً في جدول أعمال جلسة 23 الجاري، إضافة إلى مواضيع مدرجة على جدول الأعمال الذي تمّ توزيعه أخيراً ويتضمّن 27 بنداً ومن أبرز البنود ‎إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.