المحلية

placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت
الجمعة 01 آذار 2024 - 17:31 رصد موقع ليبانون ديبايت
placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت

"زعران"... عدوان: لإزالة الشوائب من القضاء!

"زعران"... عدوان:  لإزالة الشوائب من القضاء!

أشار عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان, اليوم الجمعة, الى ان "نخطئ إن صورنا أن هناك معركة بين السياسيين والقضاة، بل هناك معركة بين السياسيين الشرفاء الأوادم وبين السياسيين الزعران، ومعركة أخرى بين القضاة الأوادم والقضاة الزعران، لأنه في السياسة وفي القضاء هناك أوادم وزعران وحدث ولا حرج".

وأضاف خلال إطلاق منتدى العدالة في قصر عدل بيروت "لذلك بأن نصور الأمور دائما بأن هناك سياسيين لا يريدون إعطاءنا استقلالية القضاء وأنه إذا اعطينا استقلاليته فستحصل العجائب، فهذا الأمر غير صحيح، فهناك مسؤولية على القضاة بأن يقوموا بدورهم وبتنقية صفوفهم، وهذا لا يحصل".

وتابع عدوان, "التحديات التي نواجهها اليوم تفاقمت كثيراً لسببين، الأول اهتراء الدولة تفككها وانحلالها، ففي المؤسسات بدأ من رئيس الجمهورية والفراغ، إلى حكومة تصريف أعمال التي لا يمكن أن تقوم بتعيينات… كل هذا يؤثر على الأداء القضائي، لا سيما أن هناك مراكز أساسية بالقضاء شاغرة من دونها لا يمكن أن يستمر المرفق القضائي".

وسأل عدوان: "ماذا يمنع مجلس القضاء ووزير العدل أن يقوموا بانتدابات بدءً من التفتيش، وكيف يمكننا من الأن أن نسير المرفق القضائي، ولا يوجد على رأس التفتيش قاضي؟

واستكمل, "مجلس القضاء، ربما يعض أعضائه مرتبطين بمن دعمهم ليصبحوا في مجلس قضاء؟ لكن لا شيء يمنعهم اليوم من أن يحزموا أمرهم لنقوم بهذه الانتدابات حتى نسير أمور الجسم القضائي".

واردف عدوان, "التحدي الثاني الذي نواجهه هي الظروف الاقتصادية واللوجستية المتردية، فلا قصور العدل وضعها جيد ولا رواتب القضاة ولا المساعدين القضائيين مؤمنة بالحد المطلوب، هذه أمور بديهية أولية ولا يجب أن ننتظر أي قانون حتى نقوم بها, وطبعاً نحن على عجلة لإقرار قانون استقلالية الجسم القضائي إنما لحينها لنقم بانتدابات حتى نسير أمور هذا المرفق ولنؤكد الأمور اللوجيستية رأفة بالناس والمواطنين".

وقال: "أما فيما يتعلق بالمحاور المتعلقة باستقلالية القضاء, البعض في لبنان ذاكرتهم قصيرة، ونذكرهم بأن هذا القانون أقر في لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 18/11/2021 وقد مر منذ حينها أكثر من ثلاث سنوات على ارساله للهيئة العامة، أول مرة استرده وزير العدل درسه وأعاده للجنة وبعدها بقي 3 أشهر فقط لدرس ملاحظات الوزير تم إقراره من جديد وأرسلناه للهيئة العامة، قبل أن يسترده مجددا رئيس الحكومة… ومن حينها لا نعلم أين هو".

وختم عدوان: "لذلك قانون استقلالية الجسم القضائي والذي أقر في اللجنة عملت عليه مجموعة من القضاء، عملوا معنا بقرار منهم، ليلا نهارا وبعز انتشار فيروس كورونا، أعطوا وقتهم، وكذلك نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس، وكذلك عمل المجلس على إبداء ملاحظات متعددة، القانون خرج بناء على كل هذا".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة