ذكر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، مساء اليوم الأحد، أن "الوضع القائم لا أنا ولا الحكومة منتحمل مسؤوليته هناك مجلس نواب عليه إنتخاب رئيس للجمهورية".
وأردف في حديث لـ "الجديد"، "لن يتم صرف أموال المودعين ولا حتى طبع للعملة فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب ولكن سنعتمد على الجبايات".
وتابع، "إذا الوطني الحر يعتبر أن هذه الحكومة غير شرعية، لما يرسل لنا بعض القوانين لإقرارها؟".
واستكمل، "هدف القانون الجديد حول الإنترنت غير الشرعي هو منع الإحتكار في عدد من المناطق وسنكلّف أصحاب الشبكات بـ 550 الف ليرة لبنانية عن كل مشترك شهرياً".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News