لإلهاء المواطنين... إختراع لبناني غير "قانوني"!

"ليبانون ديبايت"

دعا التجمع الوطني الديمقراطي المعنيين إلى عدم السماح للتجار باستغلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وغياب الرقابة والتفتيش من أجل رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وطالبهم بالقيام بواجباتهم الرقابية ومنع المحتكرين من التلاعب بالأسعار.

في هذا الإطار, اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو, أن "ما يحصل هو احتكار وأن رفع أسعار المواد الغذائية, هو نتيجية طبيعية لطبيعة النظام اللبناني", موضحاً أن "ما يحدّد الأسعار هي 3 عناصر, وجود احتكارات أو منافسة, وجود إنتاج محلي أو مستورد, ثالثاً هو الإستقرار السياسي".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال برو: "هذه الأمور غير متوفرة في لبنان, وهذا أكبر دليل عن أن ما يحصل طبيعي", معتبراً أنه "لا يمكن معالجة هذه الأمور بمراقبة من جهة, وإصدار بيان من جهة أخرى, إنّما يعالج بمراجعة طبيعة النظام السياسي والإقتصاي في البلد".

وأشار إلى أن "البلد مستمر بسياسته, منذ سنوات طويلة, فلا شيئ جديد بما يتعلّق بموضوع الإحتكار وغلاء الأسعار, وما يضاف إليه الوضع الأمني في المنطقة, وطالما أن المسار ذاته, طالما أن النتائح ذاتها, وإلى الأسوأ, على اعتبار أن هناك عملية تراكمية, في ظل غياب الدولة".

وعاد وأكّد, أن "هذه نتائح طبيعية, لنظام إقتصاي سياسي, موجّه باتجاه دعم المصارف من جهة, وزعمات الطوائف من جهة ثانية, والتجار الكبار من جهة ثالثة".

وشدّد على أنه "من دون معالجة الأسباب الأساسية بالعمق, أي اعتماد علاجات ترقيعة لا طعمة لها, والتي وصفها بمثابة إبرة "مورفين", لإلهاء المواطنين عن الحقائق الأساسية في البلد".

وعن المراقبة التي تقوم بها الوزارة؟ اعتبر برو أن "المراقبة على الأسعار غير قانونية, وفي النظام الإقتصادي غير موجودة, وبالتالي هذا إختراع لبناني لا أكثر".