اعتقلت الشرطة البريطانية 5 أشخاص مناهضين لبيع الأسلحة للجيش الإسرائيلي، بعدما اقتحموا مبنى وزارة الدفاع، وقاموا برشّ الطلاء الأحمر على الجدران، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، الأربعاء 10 نيسان 2024.
ووفقاً للصحيفة فقدت وجّهت الشرطة البريطانية لهم تهم "الاشتباه في تسببهم بأضرار إجرامية".
BREAKING: Youth Demand and @Pal_action Paint Ministry of Defence
— Youth Demand (@youth_demand) April 10, 2024
This Ministry does not defend, it murders, and it's fucking disgusting. We no longer accept the continuation of this death project as the UK allows the funding of arms to Israel
Join us -> https://t.co/rqU3Oswm2K pic.twitter.com/PjdS8zE5l3
الصحيفة أشارت إلى أن الاعتقالات جاءت بعد ساعات فقط من توجيه الشرطة اتهامات لثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام لتنظيمهم احتجاجاً تضامنياً مع قطاع غزة أمام منزل زعيم حزب العمال المعارض ستارمر في لندن.
وأعلنت حركتا "العمل الفلسطيني" و"مطالب الشباب" أن ناشطين تابعين لهما أقدموا على رش واجهة الوزارة بالطلاء.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقاً بفيديو: قالت "مطالب الشباب": "لن نقبل بعد الآن باستمرار مشروع الموت هذا بينما تسمح المملكة المتحدة بتمويل إرسال الأسلحة لإسرائيل".
إلى ذلك، قالت شرطة العاصمة لندن إن عناصر شرطة النقل الذين تم تكليفهم بمتابعة احتجاج في وسط لندن نفذوا الاعتقالات الخمسة بعد رصدهم "مجموعة من الأشخاص يرشون الطلاء على مبنى".
الشرطة أضافت على منصة إكس: "لن نتسامح أبداً مع الأشخاص الذين يتسببون في أضرار إجرامية للمباني تحت ستار الاحتجاج".
"When people united, they will never be defeated", shouted a brave activist while being arrested for taking a direct action against the UK Ministry of Defence over its complicity in the Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/r5iKCukxIY
— PALESTINE ONLINE ???????? (@OnlinePalEng) April 10, 2024
والثلاثاء، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده لن توقف مبيعات الأسلحة من شركات بريطانية لـ"إسرائيل" بعد مراجعة أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.
وتصاعدت حدة الانتقادات في بريطانيا، الأسبوع الماضي، في ما يتعلق بتزويد إسرائيل بالسلاح، في أعقاب قتل الجيش الإسرائيلي سبعة أفراد من "المطبخ المركزي العالمي"، ثلاثة منهم بريطانيون. وبرزت على الساحة أصوات مؤيدة لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
في مقابل ذلك، رفض وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون هذه المطالب خلال تصريحات له، أول أمس الثلاثاء، من واشنطن، في الوقت الذي تخفي فيه الحكومة البريطانية نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته قبل أسبوعين حول انتهاك إسرائيل القوانين الدولية في حربها على غزة، وسط ترجيحات بأن نتائج التحقيق تدين إسرائيل.