الخوري لـ "الأشقاء العرب": لنعمل سوياً

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، اليوم الثلاثاء، تجديد "الثقة العربية بدور لبنان في المحافظة على حقوق الانسان ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة بكل أشكاله وصوره".

وأشار الخوري الى ان "انطلاقا من هذه الثقة والدور المهم الذي يلعبه لبنان في الداخل والخارج، صادقت الدولة اللبنانية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهنية وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها وقد اتخذت اجراءات تشريعية مهمة استجابة للموجبات الدولية المترتبة على عاتقها نتيجة هذا التصديق".

وتحدث الوزير الخوري قبل ظهر اليوم في خلال رعايته المؤتمر الاقليمي الذي نظمه مركز "ريستارت"، بدعم من Sigrid Rausing Trust وبالشراكة مع مجموعة العمل للوقاية من التعذيب WGTP، الهادف إلى تعزيز مكافحة التعذيب وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في Radisson Blu Hotel– Verdun.

واردف الخوري، "يعز علي شخصيا رعاية هذا الاجتماع المهم اليوم في خضم الاخطار التي تمر بها المنطقة بأكملها وكذلك في خضم الازمات المالية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية التي يمر بها لبنان، فإنعقاد هذا المؤتمر في لبنان تحديدا وفي ظل هذه الظروف الصعبة لا يمكن الا ان يفسر بتجديد الثقة العربية بدور لبنان بالمحافظة على حقوق الانسان ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة بجميع اشكاله وصوره".

واستكمل، "وانطلاقا من هذه الثقة والدور المهم الذي يلعبه لبنان في الداخل والخارج، صادقت الدولة اللبنانية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهنية وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها وقد اتخذت اجراءات تشريعية مهمة استجابة للموجبات الدولية المترتبة على عاتقها نتيجة هذا التصديق".

وتابع الخوري، "وقد كان لوزارة العدل دور مهم في اتخاذ المبادرات لانفاذ هذه الموجبات".

واستكمل، "لن اتحدث اليوم عن الاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها الدولة اللبنانية منذ تاريخ تصديقها على البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب في الامم المتحدة، لاسيما منها اقرار القانون رقم 62/2017 وانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب واقرار القانون رقم 191/2020 المتعلق بالضمانات خلال التحقيقات الاولية".

وأضاف الخوري، "لن اتحدث عن كل هذا، لان اجتماعنا اليوم يجب ان يركز على ما يجب ان نفعل في المستقبل؟ ما هي الاجراءات او الخطوات التي يجب علينا اتخاذها، رسميين ومجتمع مدني، يدا بيد من اجل الاستجابة الى موجباتنا الدولية وضمان منع التعذيب وسوء المعاملة في لبنان؟ وهنا استغل الفرصة واسمح لنفسي بعرض بعض الافكار التي اتمنى ان تكون مجدية لنقاشاتنا اليوم".

وأردف، "ان من اهم الموجبات الملقاة على عاتقنا عندما صدقنا على البروتوكول الاختياري هو قيام علاقة فاعلة وناشطة مع اللجنة الدولية.والعمل على تطويرها من خلال حوار جدي وفعال ونحن في إنتظار اصدار توصياتها للعمل على التقيد بها في المستقبل".

ولفت الخوري الى أن "اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات يجب ان تجمع كل التوصيات المتعلقة بالتعذيب وان تعد استراتيجية وطنية من اجل انفاذ هذه التوصيات ويمكن ان تسمى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة التعذيب والوقاية منه ويمكن اقرارها عبر رئاسة مجلس الوزراء لانها تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية".

وتابع، "العمل على اقرار قانون جديد لادارة السجون يتوافق مع المعايير الدولية لاسيما منها قواعد مانديلا وبانكوك وبيجيينع".

وأضاف الخوري، "العمل على تطبيق القانون رقم 191/2020 في كل مراكز التحقيق".

واستكمل، "العمل على تعزيز وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للحقوق المتضمنة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب".

وأشار الى "اعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعي وتدريب الاطباء على توثيق حالات التعذيب وفقا لبروتوكول اسطنبول".

ولفت الى "الاستمرار في تأهيل القضاة وعناصرانفاذ القانون".

واستطرد الخوري :"وانطلاقا مما تقدم ، اصبح جليا لدينا ان مسألة مناهضة التعذيب والوقاية من ممارسته غير المشروعة لم تعد مسألة، يدخل أمر الالتزام بها، ضمن اطار السلطة الاستنسابية لدولة منفردة، بل انه يتطلب تضافر جهودنا جميعا، رسميين، مجتمع مدني، ومجتمع دولي، من اجل العمل سويا ويدا بيد، على مساعدة بعضنا البعض والتنسيق في ما بيننا ودعم الجهود المبذولة. لذلك فإن لقاءنا اليوم انما هو دعوة للتفكير الجدي من اجل العمل سويا على انفاذ موجباتنا الدولية المنبثقة عن التصديق على الاتفاقية".

وقال متوجهاً الى "الأشقاء العرب": "لنعمل سويا من اجل منع التعذيب وضمان الوقاية منه وسوء المعاملة بصورة مطلقة وضمان معاقبة المرتكبين والتعويض على الضحايا،
لنعمل سوية من اجل ايجاد الآليات الوطنية التي تمكننا، كأجهزة رسمية من الالتزام بتقديم التقارير الى الجهات الدولية المهنية بمثابة تنفيذ احكام الاتفاقيات،
لنعمل سويا من اجل منع اي اخلال بالموجبات الدولية الملقاة على عاتقنا وذلك للمحافظة على حقوق الانسان، على الساحة الدولية ومنع التشكيك في مدى جدية الاجهزة الرسمية في ضمان حقوق الانسان والحريات الاساسية".

وختم الخوري: "اتمنى لكم اجتماعا موفقا ونقاشا علميا جديا يؤدي الى اعداد مسودة لاستراتيجية عربية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، تطبق في لبنان وفي جميع انحاء البلدان العربية".