دكانة حرفوش في سوق المكاري... بتصرّف حزب القوات!

"ليبانون ديبايت"

من المحزن أن تتصرّف الوكالة الوطنية للإعلام بمنطق الزبائنية السياسية فهي تارةً تنحاز بشكل تام لصالح حزب القوات اللبنانية وكأنها مملوكة منه وليست ملكاً للدولة اللبنانية وطوراً تخنع وترضخ وتركع أمام محور المقاومة.

وبكل استهتار وبدون مراعاة المعايير المهنية وأخلاقيات المهنة قامت الوكالة بنشر بيان أقل ما يقال فيه "مسعور" ومزيَّل بتوقيع حزب القوات اللبنانية، ليجعل من الوكالة منصة إطلاق الإفتراءات على "ليبانون ديبايت" التي من واجب الوكالة والوزارة حمايته من هكذا أنواع من الإتهامات الباطلة.

إلا أن غض النظر من وزير الإعلام على ما تقوم به الوكالة هو ما يدفعنا لسؤاله عن هذا التصرّف, وهل باتت الوكالة الوطنية دكانة في سوق وزارته؟ وهل يتبنّى ما نشر؟

وما يجب التوقف عنده أن الردود المستمرة من حزب القوات على وسائل إعلامية معارضة لسياسته لا تمر على موقع الوكالة, إلا أن الرد على "ليبانون ديبايت" ينشر بكل تفاصيله وكأن الوكالة تتبنى ما نُشر بحقنا في هذا البيان، فمدير الوكالة زياد حرفوش أسد جارح على "ليبانون ديبايت" وفأر خانع على جريدة "الأخبار"، وإذا كان الوزير أو مدير الوكالة يعتقدان أن "ناشر الكفر ليس بكافر" فهم على خطأ لأنه كافر بامتياز.

أسلوبكم في الوكالة مكشوف ولكن للبحث صلة مع القابض على سياسة الوكالة التي لا تراعي أدنى مقومات العمل الإعلامي لا من حيث الصياغة أو الأداء المتعثّر الذي أعاد الوكالة أدراجاً في زمن الثورة الرقمية ليتم تعليبها في زمن "بطل الدكانة زياد حرفوش".

وبالرد على الرد المشبوه الذي صدر عن القوات، بات الطلب ملحّاً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بضرورة مراجعة سجلّه العدلي الحافل، ومن كان منزله من زجاج لا يراشق الناس بالحجارة.

وإلى والمستكتِب لديه شارل جبور، بين القتل والكذب فرق شاسع، وعليك أن تخجل من تعيير الناس بالكذب وأنت تجلس في حضن المحكوم من قبل المجلس العدلي.