حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، من "كارثة اقتصادية تلوح في الأفق، عقب تخفيض وكالة فيتش لتصنيف الائتماني لإسرائيل".
وقال لابيد، في منشور له على حسابه في منصة "إكس"، إن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تصريحات أمس قالا فيها إن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو نتيجة للحرب.. إنها كذبة.. كلاهما يكذبان على الشعب".
وأضاف" "في هذا الانهيار الاقتصادي هناك خطر أمني أيضا.. الاقتصاد الإسرائيلي هو الذي يدفع النفقات الأمنية"، متابعا: "وقوع أزمة اقتصادية في إسرائيل سيؤدي إلى حقيقة أنه في اللحظات العصيبة بالنسبة لنا، لن يكون هناك وسيلة لتمويل الاحتياجات الأمنية.. ولا إعادة بناء الجيش.. ولا بناء النظام الضروري ضد الإيرانيين".
אני רוצה להתריע היום בפני הציבור הישראלי: הולך ומתקרב אלינו אסון כלכלי.
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 14, 2024
שר האוצר וראש הממשלה הוציאו אתמול הודעות שבהן הם אמרו: הורדת דירוג האשראי של ישראל היא תוצאה של המלחמה. זה שקר. שניהם משקרים לציבור.
ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، على تخفيض وكالة "فيتش" لتصنيف بلاده الائتماني، مؤكدا أن التصنيف الائتماني لإسرائيل سيرتفع، بمجرد فوز البلاد في الحرب في المنطقة.
والاثنين الماضي، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل طويل الأجل للعملة الأجنبية من "A+" إلى "A" مع نظرة سلبية. وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الحرب المستمرة، في غزة كانت العامل الرئيسي وراء التخفيض.
ووفقا لـ"فيتش"، فإن عاملا آخر أثّر على تخفيض التصنيف، وهو الاحتمالية العالية لاستمرار الصراع في غزة حتى عام 2025، مع خطر الانتشار إلى جبهات أخرى.
وفي 7 تشرين الأول الماضي، نفذ مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية عملية من قطاع غزة، استهدفت المستوطنات المجاورة، وواحتجزوا عددا من الإسرائيليين، وقُتل نحو 1200 شخص خلال العملية.
وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، وفرضت حصارا كاملا على القطاع.
وتجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول 39900 قتيل، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
الـــمــــزيــــــــــد
