"المسألة ليست شخصية"... ممارسات "مجحفة" بحقّ هؤلاء!

"ليبانون ديبايت"

تؤكّد رئيسة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان المحامية أنديرا الزهيري، أنه "لا تزال أزمة الضرائب ورسوم الإنتقالات المرتفعة التي يدفعها المالكون القدامى مستمرة، حيث أتى قرار محافظ بيروت الأخير حول إعادة النظر في بدلات الإيجار ليفاقم الأمور أكثر ويساهم في إستمرار الظلم المتجدّد بحقنا".

وتقول الزهيري: "لماذا لا يستدعي محافظ بيروت المستأجر القديم لكي يقوم بتسوية وضعه مع المالك، ولماذا الإستمرار في التغاضي عن حقوق المالكين القدامى من دون مراعاة ظروفهم المتردية منذ أكثر من سبعين سنة، إن ما يحصل غير منطقي ومرفوض ولهذا السبب نحن نحمّل مسوؤلية هذا الأمر ليس فقط لمحافظ بيروت بل لكل البلديات التي تقوم بممارسات مجحفة بحق المالكين القدامى، فالمسألة ليست شخصية".

وتُشير إلى أن "موضوع قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي يحرّر عقود الإيجارات، حيث ننتظر قرار الإبطال النهائي بموجب المراجعة المقدمة من قبلنا أمام مجلس شورى الدولة بعد أن تمكنا من وقف تنفيذ مرسوم الميقاتي بقرار اعدادي بتاريخ 4/4/ 2024 ناهيك على تأكيد صوابية هذا القانون صدر قرار اعدادي آخر أمام مجلس شورى الدولة لمصلحة تجمع مالكي الابنية المؤجرة برد طلب الحكومة بتاريخ 30 / 5 / 2024 بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ، وهذا القرار جاء متناسبًا مع اللجان النيابية المشتركة التي اعتبرت تصرف الرئيس ميقاتي تعديًا على صلاحيات رئيس الجمهوربة ومخالفة قانونية".

وتأسف الزهيري، "كيف قام مجلس الوزراء بردّ القانون في ظل هذه الظروف الصعبة وهو على دراية بأوضاع المالكين القدامى وما يتعرّضون له من ظلم وبعدم دستورية التمديدات إذ أن تمديد قانون أماكن الإيجارات غير السكنية القديمة إنتهت مفاعيل العمل به في 30 حزيران 2022، في وقت كنا نأمل أن يعي الرئيس ميقاتي خطورة هذا الاجراء وخصوصًا بعد تصريحه أنه سينشر قانون أماكن إلايجارات غير سكنية في الجريدة الرسمية أقلها حفاظًا على ماء الوجه ولكنه حتى هذه اللحظة لم يفعل فهذا تصرّف غير مسؤول لأن الأماكن غير سكنية تعد إيجارت منتجة وسوف يفاقم من زيادة المشاكل، وخصوصًا أن جميع عقود الايجارات غير السكنية القديمة قد انتهت وأشغالها أصبح دون مسوغ شرعي باعتبار أن القانون الجديد لتلك الأماكن عالق بين النشر وعدم نشره وهذا يبرّر قاعدة عند إنتفاء النص الخاص نطبق النص العام وهو قانون الموجبات والعقود، وهو من سيتحمل مسؤولية تكبيد المتخاصمين الأعباء والمصاريف والأضرار بمصالح الخزينة وبفئة من المواطنين".

وتحمّل الزهيري "الجهات التي تساهم في تأخير إعادة الحقوق للمالكين وتؤخر تطبيق قانون الإيجارات المسؤولية الكاملة أي إنهيار جزئي أو كلي لمبنى قديم أو شرفة أو سقف من جراء أي كارثة طبيعية، وعلى المعنيين القيام بمسؤولياتهم لتسيير شؤون المواطنين، فهناك مرفق عام لا يجب أن يتوقف كي لا تتركم الأعباء وتعود الحقوق إلى أصحابها وأيضًا على القضاء البت في الملفات العالقة على وجه السرعة وإعتماد الأصول الموجزة للبت في هذه الملفات التي تأخرت لسنوات".