"تتجاوز 1.4 مليار دولار"... تفنيدٌ لأموال حملات الإنتخابات الأميركية

أكثر من 1.4 مليار دولار مقدار ما حشده الحزبان الجمهوري والديمقراطي بالولايات المتحدة حتى منتصف آب المنصرم، لتمويل حملاتهما الدعائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 5 تشرين ثاني المقبل.

وتعتبر أموال الحملات الدعائية وقودا رئيسياً في جذب الأصوات المترددة في أي انتخابات رئاسية أميركية، بحسب ما تظهره بيانات موقع open secrets المتخصصة في رصد أموال الحملات سواء للرئاسة أو للكونغرس.

وبحسب الأرقام الصادرة، تفوق الديمقراطيون على الجمهوريين في حشد الأموال خلال الحملة الجارية، إذ تمكنوا من جمع نحو 700 مليون دولار، مقارنة مع قرابة 560 مليون دولار للجمهوريين، فيما يعود المبلغ المتبقي لمرشحين مستقلين.

بحسب بيانات موقع open secrets، يجمع المرشحون الرئاسيون الأموال لحملاتهم من خلال مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المانحين الصغار والكبار والتنظيميين. وبإمكان الأفراد الأميركيين التبرع بسقوف محددة وفق كل ولاية ووفق دخل الفرد، بينما يسمح للشخصيات الاعتبارية التبرع بسقف لا يتجاوز 45 مليون دولار شهرياً، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات والشركات.

يعد الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة مكلفاً؛ ففي الحملة الرئاسية لعام 2012 أنفق الرئيس باراك أوباما ومنافسه ميت رومني، كل منهما أكثر من مليار دولار، فيما بلغ مجمل الإنفاق بما فيها كلفة المرشحين المستقلين 2.6 مليار دولار.

في عام 2016 بلغ إجمالي تكلفة سباق البيت الأبيض أقل من 2.4 مليار دولار، ومع ذلك حطمت انتخابات عام 2020 جميع أرقام الإنفاق القياسية السابقة، إذ بلغت تكلفة الانتخابات 14 مليار دولار.

أحد المصادر الرئيسية لتمويل المرشحين، هي لجنة العمل السياسي المستقلة، وهي لجنة عمل سياسي يمكنها إنفاق مبالغ غير محدودة من الأموال المتبرع بها بشكل مجهول لمرشحهم المفضل.

ويذهب ما يقرب من نصف الأموال التي يتم جمعها إلى الإعلان الإعلامي؛ فعلي سبيل المثال، نشرت وكالة بلومبرغ الاثنين أن المرشحة كامالا هاريس تنوي إنفاق 370 مليون دولار للإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.

سمح قرار المحكمة العليا الأميركية في قضية تعود لعام 2010، لمنظمات مستقلة بإنفاق مبالغ غير محدودة من المال على مرشحها المفضل، دون أن يُطلب منهم الكشف الكامل عن أسماء المساهمين.

وخلال انتخابات عام 2016، كان دونالد ترمب ممولا ذاتيا إلى حد كبير، حيث جاء 77 بالمئة من أموال حملته من القروض التي أخذها، لكن دون التحقق من سداده لهذه القروض أم أنها تحولت إلى دعم من كبار المصرفيين.

بدأ ترمب في جمع الأموال لحملته لعام 2020 بعد وقت قصير من انتخابه، ففي حين توقع بعض الخبراء أنه سيكون من المستحيل على أي مرشح أن يتفوق عليه في جمع التبرعات، إلا أن حملة جو بايدن حطمت الأرقام القياسية في جمع التبرعات وانتهى بها الأمر إلى تجاوز حصيلة جمع التبرعات لحملة ترمب خلال الأشهر الأخيرة من دورة الانتخابات.

في عام 2020، جمع بايدن نحو 1.04 مليار دولار من أموال لجنة المرشحين و580 مليون دولار من الأموال الخارجية في الانتخابات، بينما جمع ترمب نحو 774 مليون دولار من أموال لجنة المرشحين و314 مليون دولار من الأموال الخارجية.

أظهرت بيانات صادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية أنه في العام 2020، تم إنفاق 56.1 بالمئة (أو 855.1 مليون دولار) من جميع التبرعات على الإعلانات والإعلام.

بينما بلغت كلفة جمع الأموال نحو 10.2 بالمئة، فيما تشكل نفقات الحملة مثل الاستشارات والأحداث والاستطلاعات 8.6 بالمئة، وذهب 8.1 بالمئة نحو الرواتب، و6.8 بالمئة من التكاليف إلى نفقات متنوعة، و6.2 بالمئة إلى تكاليف إدارية، و4 بالمئة إلى الاستراتيجية والبحث.

بحسب قانون الانتخابات الأميركية، فإنه يسمح للمرشحين الرئاسيين بتمويل حملاتهم الخاصة، كما فعل دونالد ترمب عام 2016، حيث جاء 77 بالمئة من أموال حملته من القروض التي حصل عليها.

بحسب القانون فإن المرشحين الذين يقدمون تبرعات لحملاتهم الخاصة لا يخضعون لأي حدود تمويل، ومع ذلك يجب الإبلاغ عن مساهمات الحملة.

ووفق قانون الانتخابات، فإن أقصى مبلغ يمكن للفرد أن يقدمه لمرشح في الانتخابات الحالية هو 3300 دولار، بعد أن كان يعتمد خلال الانتخابات السابقة على معدل دخل الفرد.