الكتائب" يحذّر من موجة باتت تهدد السلم الأهلي

صدر عن المكتب السياسي الكتائبي، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول في التطورات، بيان جاء فيه: "في الذكرى الثانية والأربعين على استشهاد الرئيس بشير الجميّل، ومع الانهيار التام للسيادة والقرار الحر وسقوط لبنان في محاور تبدي مصالحها على مصالحه، يؤكد حزب الكتائب على النهج السيادي الذي طبقه بشير والقرار الحر الذي قاد إلى الـ 10452 كلم2 من دون نقصان وإلى لبنان أولًا الذي لم يكن مجرد شعار بل فعل يومي في إعادة إحياء الدستور وانتظام المؤسسات وعودة حس الانتماء إلى وطن حقيقي".

وأضاف البيان، "تابع اللبنانيون كلام وزير الخارجية اللبنانية الذي أوحى فيه أن المجموعة الحكومية هي التي تمسك بزمام القرار وأن بيدها أن تقنع حزب الله بما ترتئيه مناسبًا من قرارات دولية وصولًا إلى اقتراح تعديل الـ 1701".

وأوضح البيان، أن "العالم كله بات يعرف أن ح ز ب الله هو الآمر الناهي وعلى هذا الأساس يتصرف الموفدون الدوليون، وما كلام وزير الخارجية سوى انصياع لقرار أمين عام حزب الله بالوقوف خلف الدولة بالمفاوضات ومسرحية لم ولن تنطلي على أحد لا بل تزيد من وهن الدولة وموقع لبنان وتربطه بمحور الممانعة.
المطلوب اليوم وبإلحاح أن تتوقف هذه الحرب العبثية المستمرة التي تؤدي يوميًا إلى سقوط ضحايا وآخرهم من أبطال الدفاع المدني الذين لا يبخلون على لبنان واللبنانيين بالتضحيات".

وتابع، "يسعى حزب الله جاهدًا مع فرقة من مأجوريه الذين يستغلون المنابر الإعلامية لفتح جبهات مساندة لجبهة حزب الله يخوضون فيها حربًا طائفية شنيعة تستهدف باقي اللبنانيين ولا يترددون في خلالها من مهاجمة المسيحيين وتصويرهم خونة وعملاء وتسخيف دورهم والاستهزاء بحضورهم وثوابتهم وصولًا إلى إحصائهم بالنسب المئوية".

واعتبر البيان، أنه إزاء خطاب الكراهية والفتنة والتحريض هذا والذي تجرمه القوانين اللبنانية، يطالب حزب الكتائب القضاء بالتحرك فورًا للحد من هذه الموجة التي باتت تهدد السلم الأهلي. ويؤكد الحزب أن الطريقة الفضلى لإسكات هذه الأبواق ومن خلفها هو باعتماد خطاب وطني جامع يقطع الطريق على المخطط المكشوف الذي يقوده حزب الله للاستيلاء على البلد".

وأوضح البيان، أن "المكتب السياسي تابع مجريات توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وعلى الرغم من أنها خطوة شجاعة ومرحّب بها، إلّا أنه لا يمكن النظر إليها إلّا بعين الحذر الشديد كونها جاءت في زمن المنظومة نفسها التي استفادت بالتكافل والتضامن من الهندسات على أنواعها".

وطالب البيان، بأن "يؤدي هذا المسار إلى صحوة قضائية تعيد الروح إلى المحاسبة فيتم الكشف عن هوية كل المتورطين والمسؤولين عن الانهيار المالي والاقتصادي في البلد وصولًا إلى ملفات الاغتيالات وتفجير مرفأ بيروت وغيرها من قضايا عالقة منذ عقود".

وأكد "المكتب السياسي أن القضاء اليوم هو تحت مجهر اللبنانيين، وهم ونحن معهم لن نسمح بأن نكون شهودًا على خدعة جديدة تدّعي السعي إلى العدالة في العلن وتسعى إلى لفلفة الاقترافات في السر".

وختم: " تصادف هذا الأسبوع أيضًا الذكرى الثانية والثلاثون على اختطاف الرفيق بطرس خوند، وبالمناسبة يجدد حزب الكتائب التزامه بهذه القضية التي ما زالت جرحًا عميقًا من جروح الحرب، ويؤكد أن خوند رمز أساسي من رموز الكتائب والمقاومة اللبنانية، ويعاهد الحزب الاستمرار بمتابعة الإفراج عن مصيره مع كل المراجع وعند كل مناسبة، متوجهًا لعائلته بالتحية على صمودهم وصبرهم، ناقلين لهم أسمى تعابير الحب والاحترام".