باستخدام شركة "دولية"... وثيقة تكشف خطة إسرائيلية لفرض "مناطق مغلقة" بغزة

حصلت "عربي21" على وثيقة تكشف عن خطة إسرائيلية لتوكيل شركة أمنية دولية لإدارة الأمور اليومية في قطاع غزة، نيابة عن جيش الاحتلال. الخطة تتضمن إقامة "مناطق مغلقة" تحت إشراف الشركة، التي يترأسها رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي، موتي كاهانا، بهدف "ضمان التوزيع الآمن للمساعدات ومنع حركة حماس من السيطرة عليها".

وفقاً للوثيقة، قدمت شركة "التوصيل العالمية GDC" خطة لحكومة الاحتلال لتقسيم شمال قطاع غزة إلى سلسلة من "المجتمعات المغلقة" التي تفتقر إلى وجود حماس، على أن تكون مدينة بيت حانون، الواقعة في أقصى شمال القطاع، مركزًا رئيسيًا لعمليات الشركة. من خلال هذه الخطة، يسعى الاحتلال إلى تشكيل حكومة فلسطينية محلية تكون مسؤولة عن إدارة هذه المناطق المغلقة.

في المرحلة الأولى، تعتزم الشركة إقامة عملياتها في ثلاث مناطق رئيسية هي بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا. وستتمركز مراكز لتجميع المساعدات في نقاط استراتيجية مثل "نقطة 44" قرب معبر إيرز، بالإضافة إلى موقع آخر بالقرب من "الحاووز"، المنطقة المقابلة لمجمع أبراج الندى.

وتكشف الوثيقة عن أن الشركة الأمنية ستتولى مسؤولية تأمين دخول المساعدات من معبر إيرز إلى مراكز التجميع، وتوزيعها على المناطق المغلقة. هذه المناطق ستكون محاطة بجدران اسمنتية سميكة ومرافق أمنية مجهزة لتخزين المساعدات وتوزيعها، وستعمل الشركة في ساعات النهار فقط.

كما سيُسمح للشركة باستيراد المعدات الأمنية مثل المركبات المدرعة، الأسلحة، والدروع الواقية، بالإضافة إلى أدوات إبطال الذخائر المتفجرة. وستشمل مهام الشركة توفير الحماية للفرق الأمنية داخل غزة، وتوفير المترجمين الفلسطينيين لتسهيل عمليات التواصل.

وتشير الوثيقة إلى أن فرق الأمن التابعة للشركة ستظل على اتصال مستمر مع جيش الاحتلال لضمان سير العمليات بانتظام. كما ستحصل الشركة على التصاريح اللازمة من حكومة الاحتلال، بما في ذلك تصاريح الأسلحة وتأشيرات العمل، مع السماح للعاملين بالإقامة في دولة الاحتلال خارج ساعات العمل، على أن يتم عبورهم يومياً عبر معبر إيرز.

وفي تعليق له حول المشروع، قال موتي كاهانا إن هذه "المجتمعات المغلقة" ستكون شبيهة بمناطق راقية مثل ميامي، حيث سيكون بإمكان الفلسطينيين الدخول والخروج بحرية، لكن الهدف الرئيسي هو إنشاء مناطق آمنة تتمتع بحكومة فلسطينية محلية، بعيدًا عن سيطرة حماس.

هذه الخطة أثارت العديد من التساؤلات حول أهدافها المستقبلية وطبيعة تأثيرها على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، في ظل التوترات المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.