في ولايته الثانية... كيف يستعد قادة العالم لسياسة ترامب الخارجية؟

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيبحث مع الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، أهم القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والداخلية خلال لقائهما في البيت الأبيض يوم الأربعاء المقبل.

وأكد سوليفان أن بايدن سيستغل هذه الفرصة لشرح رؤيته للقضايا العالمية من أوروبا وآسيا وصولًا إلى الشرق الأوسط.

تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه القلق بشأن السياسة الخارجية التي قد يتبعها ترامب عند تسلمه مقاليد الحكم مجددًا.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، بدأ قادة العالم بالتحضير لتعاملاتهم مع ترامب استعدادًا لولايته الثانية. بينما أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السياسة الخارجية لترامب ستتمحور حول استراتيجية الصفقات والردع، عبر استعراض القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة، إلى جانب بث الخوف في نفوس الخصوم وكسب المزيد من التسويات من الحلفاء.

في تعليق على ذلك، قال الخبير في شؤون وسياسات الاتحاد الأوروبي، رافاييل بوسينغ، إن نظرة الدول تجاه قيادة ترامب تختلف باختلاف المواقف الشخصية من ترامب. ففي المجر، التي تترأس الاتحاد الأوروبي حاليًا، تم بناء رؤيتهم على أساس فوز ترامب، وهم اليوم يشعرون بالسعادة بهذا التغيير في الإدارة الأميركية.

وأضاف بوسينغ في مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة" أن المجر كانت قد توقعت فوز ترامب، وعولت عليه، والآن هم في حالة من الفرح بعد التغيير الذي حدث في الإدارة الأميركية.

من جهة أخرى، أشار بوسينغ إلى أن معظم القادة الأوروبيين يشعرون بالقلق ويحاولون تنسيق مواقفهم في مواجهة التغيير الذي قد يطرأ بعد فوز ترامب.

وأشار إلى أن بولندا، التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي العام المقبل بالتزامن مع بداية ولاية ترامب، تدعم أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي.

ولفت بوسينغ أيضًا إلى غياب اصطفاف أوروبي واضح بعد فوز ترامب، خصوصًا في ظل الأزمة التي تشهدها الحكومة الألمانية.

من جانبه، قال ديفيد راش، الخبير في الشؤون العسكرية والأستاذ في جامعة الدفاع الوطني الأميركية، إن أهداف السياسة الخارجية الأميركية ستظل ثابتة بغض النظر عن الرئيس.

وأضاف أن هناك تماشيًا بين إدارتي بايدن وترامب في الأهداف الوطنية، بينما يتغير النهج المتبع في المفاوضات والعقوبات. وأوضح أن إدارة بايدن قضت وقتًا طويلًا في محاولة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، بينما يتبع ترامب نهج فرض العقوبات الشاملة على إيران.

وخلال ولايته الأولى، التي بدأت في 2017، تبنى ترامب استراتيجية "الضغط القصوى" عبر فرض عقوبات على إيران، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.

في مايو 2018، سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى في 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، بما في ذلك على قطاعي النفط والمال.

ردت إيران بتقليص التزاماتها في إطار الاتفاق، ومنذ ذلك الحين بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يقل بحوالي 30% عن النسبة المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية.

ورفضت إيران باستمرار الاتهامات الغربية لها بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.