خلافات حادّة داخل الحكومة الإسرائيلية... بن غفير: فليقلني نتنياهو!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي خلال جلسة التصويت على "موازنة الدولة"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدد الوزير إيتمار بن غفير بإقالته.

وذكرت مواقع عبرية أن بن غفير وحزبه قاموا بالتصويت ضد الميزانية، احتجاجا على عدم إقالة المستشارة القضائية، ووفق الأعراف السياسية فإن تصويت وزير في الحكومة ضد موازنة الدولة يعد بمثابة حجب ثقة، ويفتح الباب لإقالته من الحكومة.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول كبير في حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، أن "وزير التيك توك بن غفير قريب من أن يصبح عضوا صغيرا في صفوف المعارضة".

بدوره، قال وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن "بن غفير وأصحابه يزعزعون استقرار الحكومة وموازنة الدولة في فترة حرب، لأغراض سياسية ضيقة".

وبحسب ما أورده مراسل القناة الـ14 الإسرائيلية، فإن نتنياهو هدد بن غفير بالإقالة في حال لم يصوت على الموازنة في القراءتين الثانية والثالثة، ورد عليه بن غفير قائلا: "من جهتي فليقلني نتنياهو".

وتأتي هذه الخلافات على ضوء ما كشفته القناة الـ14 الإسرائيلية عن تفاصيل تتعلق بالصفقة المرتقبة في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، والتي تتضمن وقفا لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، عبر مراحل متزامنة بين الطرفين لضمان الالتزام.

وذكرت القناة أنه سيتم الإفراج في المرحلة الأولى عن عدد قليل من الأسرى الإسرائيليين، مقابل 700- 1000 أسير فلسطيني، على دفعات، وبينهم أسرى من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.

وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار سيستمر على الأقل لمدة شهر ونصف، وستكون عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمال قطاع غزة، تحت إشراف "منظومة أمنية".

ولفتت إلى أن تطبيق تفاصيل الصفقة سيجري على مراحل متزامنة من الطرفين، لضمان الالتزام، وتشير مصادر سياسية إسرائيلية إلى تزايد نسبة التفاؤل إزاء إتمام الصفقة.

وذكرت أن الاتفاق من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع أو الأيام المقبلة، مؤكدة أن الخطوط العريضة ستتضمن وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف تقريبا.