رفعت خمس عائلات فلسطينية، يوم أمس الثلاثاء، دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، استنادًا إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
والشكوى التي تقدم بها المدّعون تطالب بتطبيق هذا القانون على إسرائيل، مشيرين إلى أن تل أبيب قد تم إعفاؤها بشكل غير قانوني من هذه القوانين، ويجب على وزارة الخارجية الأميركية الرد على هذه الشكوى في غضون 60 يومًا.
منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تتيح لها تقديم مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار لإسرائيل.
وأسفرت الحرب عن مقتل 1208 أشخاص من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقًا لإحصاءات وكالة "فرانس برس"، بينما قُتل أكثر من 45,000 فلسطيني جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس في غزة.
وأشار أحد المدعين، سعيد عسلي، وهو أميركي من أصل فلسطيني، في مؤتمر صحافي بواشنطن إلى أن "عمته وأطفالها الستة قُتلوا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة"، وادعى أن "الأسلحة الأميركية استخدمت في تنفيذ الغارة"، وقال أن "عائلاتهم دفعت ثمناً باهظاً بسبب رفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".
فيما صرح موظفان سابقان في وزارة الخارجية الأميركية بأن المسؤولين الأميركيين يطبقون "الاستثناء الإسرائيلي" في مراجعة الأعمال العسكرية لإسرائيل، وقال أحد الموظفين، تشارلز بلاها، أن "إسرائيل تتبع قواعد مختلفة"، واصفًا العملية الفريدة التي أُنشئت لها بأنها "مرهقة وعالية المستوى".
من جهتها، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إلا أن إسرائيل رفضت هذه الاتهامات بشدة، معتبرة أنها لا أساس لها.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News