بين البداية الجديدة والتكتيك السياسي... الجولاني: قطعنا علاقتنا بـ"القاعدة"

أكد قائد "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني"، اليوم الخميس، أن "هيئة تحرير الشام"، التي يتزعمها، قد قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة. وشدد في تصريحات على أن الهيئة تعمل حالياً وفقاً "للمصالح السورية العليا"، نافياً وجود أي علاقات مع تنظيمات أو جهات خارجية.

كما نفى الشرع مشاركته سابقاً في المعارك بالعراق، مشيراً إلى أنه لم يكن طرفاً في النزاعات الطائفية التي شهدتها تلك الساحة.

وأشار إلى أن "البلاد منهكة من الحرب ولا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب". ودعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال الشرع أنه يجب شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب تصنيف الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

ولفت إلى أن "هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية".

وكان قد كشف بدر جاموس، رئيس هيئة التفاوض السورية، عن أن إدارة العمليات العسكرية بقيادة أحمد الشرع لم تتجاوب بعد مع الدعوة التي أطلقتها الهيئة لإجراء حوار شامل يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل جميع أطياف الشعب السوري دون استثناء. وأوضح جاموس أن الهيئة تسعى لتوحيد القوى الوطنية السورية، مع التأكيد على أن هذا التوجه يهدف إلى بناء وطن جامع يعكس تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الأسد.

وأضاف جاموس في تصريحات لـ"العربية" أن هيئة التفاوض كانت قد أجرت سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسابيع الماضية، بما في ذلك لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تم خلاله مناقشة التحديات الحالية والسبل المستقبلية للمضي قدماً في تحقيق تطلعات السوريين. وأكد جاموس أن الحوار الوطني يمثل خطوة ضرورية نحو التأسيس لحكومة وطنية انتقالية، مشيراً إلى أن الأولوية يجب أن تكون للعدالة الانتقالية، التي وصفها بأنها "ضرورة" وليست "خياراً"، في سبيل ضمان حق الشعب السوري في محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم.

وأشار جاموس إلى أن النقاش حول الحكومة القادمة يجب أن يشمل جميع الأطراف التي شاركت في الثورة السورية أو التي لعبت دوراً في إسقاط النظام، ولكن مع التأكيد على أن نظام الأسد لا مكان له في المستقبل السياسي للبلاد. وأضاف أن رفاق الدرب، وهم القوى السياسية والمسلحة التي ساعدت في إسقاط النظام، يجب أن يكون لهم دور فاعل في العملية السياسية القادمة، مع التأكيد على عدم تهميش أي طرف من الأطراف المؤثرة في الساحة.

وقال جاموس: "من حق السوريين أن يجتمعوا ويقرروا مستقبلهم بعيداً عن سيطرة النظام أو التدخلات الخارجية. نحن بحاجة إلى مؤتمر وطني شامل من أجل توحيد الصفوف والوصول إلى حكومة انتقالية شاملة، يمكنها تمثيل جميع فئات الشعب السوري"، مؤكداً في الوقت نفسه أن إجراءات العدالة الانتقالية يجب أن تكون حجر الزاوية في هذه المرحلة الانتقالية.

وفيما يخص آفاق الحوار السياسي والمفاوضات، شدد جاموس على أن قرار مجلس الأمن 2254 الذي يدعو إلى حل سياسي للأزمة السورية، يشكل خارطة الطريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري، مشيراً إلى أن الهيئة تؤمن بأن هذا القرار يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية وتحقيق انتقال سياسي حقيقي.