بقاء إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية يُعزز شرعية سلاح حزب الله؟

"ليبانون ديبايت"

أثار سياسي مخضرم تساؤلات حول التداعيات المحتملة لبقاء القوات الإسرائيلية في نقاط داخل الأراضي اللبنانية بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. واعتبر أن استمرار هذا الوجود الإسرائيلي قد يُشكّل مبرراً جديداً لحزب الله للحفاظ على شرعية سلاحه، ما يعيد الجدل حول دور الحزب وسلاحه في مواجهة "الاحتلال الإسرائيلي".

الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية عقب تصعيد عسكري بين حزب الله وإسرائيل، نصّ على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين مع التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي دخلتها خلال المواجهات، ضمن مهلة لا تتجاوز 60 يوماً. إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن إسرائيل قد تبقي على نقاط عسكرية في مناطق لبنانية حساسة.

السياسي المخضرم أشار إلى أن حزب الله قد يستخدم هذا الوضع كذريعة لتجديد شرعية سلاحه، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي شكّل منذ انتهاء حرب تموز 2006 المبرر الأبرز لبقاء السلاح. وأضاف أن خطاب حزب الله طالما ركّز على أن سلاحه يمثل ضرورة لحماية لبنان من التهديدات الإسرائيلية، وهو ما قد يعززه بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية.

في السياق ذاته، أكد السياسي أن بقاء إسرائيل في هذه النقاط قد يعقّد النقاشات الداخلية حول الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، التي تدعو أطراف لبنانية عدة إلى نقل ملف الدفاع إلى عهدة الدولة. كما أضاف أن أي تأخير في الانسحاب الإسرائيلي سيضع الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين تحت ضغوط متزايدة لتفعيل قرار مجلس الأمن 1701، الذي ينص على انسحاب إسرائيل الكامل واحترام السيادة اللبنانية.

ويرى السياسي أن هذا الوضع الراهن قد يؤدي إلى تصعيد سياسي وربما أمني، خاصة إذا استغل حزب الله هذه التطورات لتعزيز موقعه داخلياً وإقليمياً. وفي ظل هذه التطورات، يبرز سؤال جوهري: هل ستتمكن الدولة اللبنانية بالتعاون مع المجتمع الدولي من معالجة هذا الملف بحكمة وتجنب تداعياته؟ أم أن بقاء إسرائيل في هذه النقاط سيجعل شرعية سلاح حزب الله عصية على أي نقاش داخلي؟