المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي تعديلاً لقانون أقره الكنيست عام 2024، كان يسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتدخل في تحقيقات الشرطة.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنها "يجب ضمان استقلالية جهاز الشرطة دون تدخل جهات أخرى".
وفي السياق، وصف بن غفير القرار بالخطير، وكتب على حسابه على منصة "اكس"، "مرة أخرى يتم، تجريد الوزير من صلاحياته".
وأضاف، "في دولة ديمقراطية، فإن مَن يحدد سياسة الشرطة هو الوزير المسؤول عنها".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News