"ليبانون ديبايت"
على هامش جلسة مجلس الوزراء، تمنّى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أن "يتم انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الخميس، لأن المرحلة الحالية تتطلب انتظام العمل على جميع المستويات، وعلى رأسها وجود رئيس للجمهورية".
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، قال ياسين: "نحن أمام استحقاقات أساسية ومصيرية، منها متابعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، تنفيذ القرار 1701، إضافة إلى التحضير للانتخابات النيابية بعد عام، إذ يجب أن يكون هناك حكومة تعمل على هذا الأمر، إضافة إلى الأمور التي تتعلّق بعملية إعادة الإعمار، التي تتطلب انتظام المؤسسات".
وتطرّق ياسين إلى الوقفة الاحتجاجية التي ينفّذها المودعون في ساحة رياض الصلح، اعتراضاً على بند أُضيف على جدول الأعمال بشأن المصارف والودائع والـ Haircut، وقال: "دائماً يجب الوقوف مع المودعين ومع حقوقهم التي يجب أن تصان"، مشيراً إلى أن "المودعين من الطبقات الوسطى والصغيرة، الذين وضعوا مدخراتهم بهدف تأمين مستقبلهم أو تعليم أبنائهم، ليسوا مسؤولين عن الأزمة المالية التي نعيشها".
#ياسين: نعمل لإنقاذ القطاع #المصرفي وحماية أموال #المودعين! https://t.co/X7rSvAuEh1 pic.twitter.com/Xa1ikX9I5u
— Lebanon Debate (@lebanondebate) January 7, 2025
وأضاف: "لذلك، حماية أموال المودعين أساسي جداً، واليوم سيتم مناقشته، وفي الوقت ذاته يجب أن توزّع الخسائر بشكل غير ظالم للمودعين"، معتبراً أن "المصارف، بدورها، يجب أن تتحمل جزءًا من الخسائر، ولكن الأهم هو العمل على إعادة تفعيل القطاع المصرفي، لأنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يعمل بدون قطاع مصرفي نشط ومنتظم.
وتابع، "نحن أمام ثلاثة محاور أساسية: حماية أموال المودعين، توزيع الخسائر بشكل عادل، وإعادة تفعيل عمل المصارف. هذه هي الأسس التي يجب أن نبني عليها خططنا، لذلك، من المهم أن يكون هناك حوار دائم مع كل أصحاب المصلحة، من مودعين، ومصارف، والدولة اللبنانية، للوصول إلى حلول واقعية ومنصفة".
أما فيما يخص ملف إعادة الإعمار والردميات؟ أكّد ياسين أنه "بالتنسيق مع وزارة الأشغال ومع الهيئات الأخرى التي تعمل بهذا الإطار، متفقون على أن المعايير البيئية وضعت في دفتر شروط رفع الردميات والركام، فاحترام كافة الضوابط والضمانات البيئية أساسي".
وشدّد ياسين على أن "إعادة الإعمار يجب أن تستوجب وضوحاً فيما يتعلّق بتمويله، عندما يتم الإعلان عن صندوق تمويل إعادة الإعمار تنتظم الأمور وهذا ما تعمل عليه الحكومة، إذ كُلّف نائب الرئيس الوزير سعادة الشامي، مع وزير الأشغال، ومعي كوزير البيئة، لمتابعة موضوع هذا الصندوق، ونحن اليوم لا زلنا في طور المفاوضات مع البنك الدولي".
الـــمــــزيــــــــــد
