تعديل تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين"

أصدرت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً" بيانًا اليوم الأربعاء، أكدت فيه صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بشأن "تعديل تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً".

وذكر البيان أن المرسوم يتضمن تعيين القاضيين في مرتبة الشرف رولا المصري وروكس رزق أعضاء في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، بديلًا عن الرئيس السابق القاضي سليم الأسطا، والقاضي أنطوان ضاهر الذي اعتذر عن قبول التكليف في وقت سابق.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء هو بمثابة ملء الشغور في عضوية الهيئة للمقترحين من قبل مجلس القضاء الأعلى، وليس تعديلًا في التشكيل كما تم وصفه.

وأكدت الهيئة أن أي تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية يتطلب قانونًا ولا يمكن تنفيذه إلا وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.

وأضافت أنها فوجئت بإدراج بند تعيين القاضيين البديلين في جدول أعمال مجلس الوزراء قبل يومين من موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا التعيين كان من المفترض أن يعكس اهتمامًا حكوميًا استثنائيًا بتعزيز دور الهيئة، خاصة بعد التغيرات التي حصلت في سوريا وأثرها على ملف المفقودين والمخفيين قسراً.

كما لفت البيان إلى أنه منذ عام 2022، حرصت الهيئة على الالتزام بنص القانون 105/2018 بخصوص إشعار الحكومة بالشغور في الهيئة وطلب تعيين البدلاء، وقد تم بالفعل تعيين ممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والطبيب الشرعي في تشرين الأول 2022، إلا أنه في ما يتعلق بالقضاة، فقد اعتذر القاضي أنطوان ضاهر عن قبول التكليف في نيسان 2022، بينما استقال القاضي سليم الأسطا من رئاسة الهيئة في تموز 2022 لأسباب صحية.

وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، ذكرت الهيئة أنها توقفت عن المتابعة بشأن التعيين في السنة الأخيرة من ولاية الهيئة التي تنتهي في تموز 2025، لأنها تأكدت من أن تعيين البديل يجب أن يتم في حال كانت المدة المتبقية من الولاية تزيد عن السنة، وأشارت الهيئة إلى أن التعيين الحالي سيكون لمدة ستة أشهر فقط، وهي الفترة المتبقية من ولاية الهيئة الحالية.

كما أكدت الهيئة أن الاهتمام الحكومي المستجد بقضية المفقودين والمخفيين قسراً يمكن أن يُترجم من خلال اتخاذ الحكومة ووزارة العدل بعض الإجراءات العاجلة، بما في ذلك إصدار مرسوم لتحديد المخصصات الشهرية للرئيس المتفرغ وبدلات حضور الاجتماعات للأعضاء المتطوعين، والتي كانت من مسؤولية وزيري العدل والمالية وكان من المفترض أن تصدر منذ عام 2020.

كما طالبت بزيادة الموازنة المخصصة لها وتأمين مقر مناسب لكي تتمكن من القيام بمهامها، مشيرة إلى أن المبالغ المخصصة في السنوات الماضية كانت غير كافية.

وفي ختام البيان، دعت الهيئة الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن انتهاء ولاية الهيئة الحالية بعد ستة أشهر، بدءًا من الآن، بما في ذلك إصدار المراسلات والدعوات للجهات المعنية لتسمية مرشحيها وفتح باب الترشح لعضوية الهيئة الجديدة، بما يتماشى مع القانون 105/2018، وأكدت الهيئة أنها تتطلع إلى التزام الحكومة بتنفيذ هذه المطالب ودعم الهيئة لتكون مرجعية وطنية لقضية المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان.

وأشار البيان إلى نص المادة 16 من القانون 105/2018 التي تنص على كيفية التعامل مع شغور مركز العضوية في الهيئة، والتي تلزم مجلس الوزراء بتعيين البديل خلال ثلاثة أشهر من علمه بالشغور.