مجلس الوزراء سحب فتيل الدعوى... تسديد خدمة الدين بانتظار هيكلة الديون!

"ليبانون ديبايت"

خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، وافق مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بالإجماع على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصادرة عنها، وفقاً لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى إن كانت تعاقدية أو غيرها، وذلك لغاية 9 آذار 2028. كما فوض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند.

وصرح وزير المالية يوسف خليل أنه "بالرغم من الأوقات العصيبة التي نعيشها، يبقى لبنان ملتزماً بالتوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز. وعبر تمديد مهل مرور الزمن، لن يضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات".

وتوضح الخبيرة الاقتصادية محاسن مرسل في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن القرار يأتي مع اقتراب انتهاء المهلة أمام الدائنين لرفع دعاوى على الدولة اللبنانية لعدم تسديد ديونها، ولذلك اتخذ مجلس الوزراء القرار بدفع خدمة الدين بما يمنع رفع دعوى بحق لبنان.

وتوضح أن هذا القرار، كما أنه لمصلحة الدولة، هو لمصلحة حاملي السندات، ويمدد مهل مرور الزمن ويفسح المجال لإعادة هيكلة محفظة اليوروبوندز بطريقة منتظمة تنصف الجميع. وهو أمر كان متوقعًا عند نفاذ المهل وفي حال عدم تمديدها.