تقرير سميث... وزارة العدل تطالب بالكشف عنه قبل تنصيب ترامب

طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة استئناف اتحادية التحرك بسرعة لإبطال أمر القاضي الذي كان قد منع الوزارة من الكشف عن أي جزء من التقرير الذي أعده المحقق الخاص جاك سميث بشأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وتعد الخطوة الطارئة التي جاءت في وقت متأخر من مساء الجمعة، أحدث تحرك في نزاع قضائي بشأن إمكانية الكشف عن أي جزء من تقرير سميث قبل تولي ترامب المنصب في 20 كانون الثاني.

ويعكس الضغط لإصدار التقرير قبل تنصيب ترامب مخاوف من أن وزارة العدل في عهد ترامب، التي ستشمل فريقه القضائي الشخصي في أدوار قيادية رئاسية، ستكون في وضع يسمح لها بمنع خروج التقرير إلى النور.

وتأمل الوزارة أن يتم في الأيام المقبلة إصدار جزء من التقرير الذي يركز على جهود ترامب في إلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وقالت الوزارة إنها لن تكشف بشكل علني عن جزء منفصل بشأن تخزين وثائق سرية في منتجع مارالاغو في فلوريدا بعدما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني 2021 طالما أن الإجراءات الجنائية ضد اثنين من المتهمين مع ترامب ما زالت معلقة.

وأسفر التحقيقان عن إدانات لترامب، رغم أن فريق سميث تخلى عن القضيتين في تشرين الثاني بعد فوزه في الانتخابات. واستشهد سميث بسياسة وزارة العدل التي تمنع المحاكمة الاتحادية لرئيس حال.