"العجز يرتفع"... حربا غزة ولبنان تكبّدان إسرائيل نفقات بالمليارات

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الاثنين، أن تكاليف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة قد تسببت في خسائر مالية فادحة بلغت 125 مليار شيقل (حوالي 34.09 مليار دولار)، منذ بدء العمليات العسكرية في السابع من تشرين الأول 2023.

كما أوضحت الوزارة في تقريرها الشهري أن العجز في الميزانية سجل رقماً قياسياً في شهر كانون الأول 2023، حيث بلغ 19.2 مليار شيقل (5.2 مليار دولار). ويُعزى هذا الارتفاع الكبير في العجز إلى الزيادة الملحوظة في النفقات العسكرية، التي تشمل تمويل الحروب الدائرة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، وكذلك التهديدات المتصاعدة من جماعة حزب الله في لبنان.

وفي ضوء ذلك، تجاوز العجز المستهدف للعام الماضي 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل العجز السنوي للعام 2024 إلى 6.9 بالمئة، مقارنة بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2023، مما يعكس أثر هذه الحروب على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل ملموس.

على الرغم من هذه التحديات الاقتصادية، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 27.6 بالمئة في كانون الأول، وبنسبة 7.3 بالمئة في عام 2024، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفيما تواصل إسرائيل حربها في غزة، يُشير مصدر مطلع على المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، الهادفة إلى التوصل إلى هدنة مع حركة حماس، إلى أنه تم إحراز "تقدم كبير" في هذه المفاوضات، حيث تم الاتفاق على مسودة نهائية تعتبر خطوة مهمة نحو وقف إطلاق النار في القطاع.

من جانب آخر، كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني في شهر آب الماضي من "+A" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية بسبب استمرار النزاع في غزة. كما أبقت الوكالة على النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني عند مستوى سلبي، مما يعني أن هناك احتمالية لتخفيض التصنيف مجددًا في حال استمرت الأوضاع المتأزمة.

في هذا السياق، أكدت "فيتش" في بيانها أنه من المتوقع أن يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025، مع وجود مخاوف من امتداد النزاع إلى جبهات أخرى في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد يؤدي إلى زيادة في الإنفاق العسكري بشكل كبير، إلى جانب تدمير للبنية التحتية، مما يفاقم التحديات الاقتصادية ويؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي والاستثمار في البلاد.