تغييرٌ جذري... التوافق على هيكلية وزارة الدفاع السورية!

في تطور جديد على الساحة السورية، وبعد تأكيد رئيس القيادة السورية الجديدة أحمد الشرع، أمس الأحد، على استحالة بناء الدولة في ظل وجود فصائل مسلحة، يبدو أن التوافق قد تحقق في هذا الصدد.

أعلنت إدارة العمليات العسكرية، اليوم الأثنين، عن التوصل إلى توافق بين وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الأركان علي النعسان، مع معظم الفصائل السورية المسلحة، حول هيكلية وزارة الدفاع الجديدة.

وأضافت أن الفصائل التابعة للجيش الوطني في شمال سوريا اتفقت مع الحكومة على خطة للانضمام إلى الجيش. وفيما أبدت معظم فصائل السويداء استعدادها للانضمام إلى جيش قائم على أسس وطنية خالية من المحاصصة، طرحت بعض الفصائل المسلحة في درعا فكرة تخصيص خصوصية مناطقية لها.

ورغم ذلك، رفضت وزارة الدفاع السورية أي طروحات تخص خصوصية طائفية أو دينية أو مناطقية لأي فصيل مسلح، مؤكدة أنها تسعى لتكوين جيش محترف يعتمد على المتطوعين بدلاً من الخدمة الإجبارية.

وفي وقت لاحق، أعاد أحمد الشرع التأكيد على موقفه في مقابلة صحافية، حيث أشار إلى أن بناء الدولة لا يمكن أن يتم بوجود الفصائل المسلحة.

كما شدد على ضرورة الابتعاد عن عقلية الثورة والثأر في مسيرة بناء مؤسسات الدولة، قائلاً إن عقلية الثورة تصلح فقط لإزالة حكم، وليس لبناء حكم جديد. وأوضح أنه تمكن من استرجاع الدولة كاملة من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، واستعاد موقع البلاد الاستراتيجي والدولي.

وكان الشرع قد كشف الشهر الماضي في مقابلة مع "العربية" عن عزم الإدارة الجديدة على إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات.

وقال إن إعداد وكتابة الدستور قد يستغرق نحو 3 سنوات، في حين قد يتطلب تنظيم الانتخابات نحو 4 سنوات.

وأعلن الشرع أن البلاد في مرحلة إعادة بناء القانون، وأن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعاً لجميع مكونات المجتمع، وسيشهد تشكيل لجان متخصصة وإجراء تصويت حول القضايا المطروحة.

ومنذ سقوط حكم الأسد في 8 كانون الأول الماضي، أصبح أحمد الشرع الحاكم الفعلي المؤقت للبلاد، في وقت بدأت عدة دول عربية وغربية إرسال ممثلين لها إلى دمشق للتشاور حول مختلف الملفات، أبرزها مستقبل سوريا.