تساؤلات حول نواف سلام... نحو التغيير او التبعية؟

بعد ان كُلف القاضي نواف سلام برئاسة الحكومة، يوم أمس، بدأ مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة.

يعتبر تكليف سلام اختبارًا جديدًا للنظام السياسي اللبناني الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية خانقة. لكن بدأت التساؤلات تدور حول جدية التغيير أم أن عدوى الفساد مستمرة.

مجيء نواف سلام يحمل في طياته دلالات سياسية كبيرة، أبرزها التراجع النسبي لقوة الثنائي الشيعي التقليدي، المتمثل في حزب الله وحركة أمل، هذا التراجع يعكس تغييرًا في ديناميكيات السلطة، حيث أصبح من الواضح أن قوة الفاعلين الدوليين والإقليميين، تلعب دورًا أكبر في توجيه المشهد اللبناني.

من جهته علق رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، محمد رعد، على التكليف بقوله: "سنراقب بهدوء وحكمة الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة". هذا التصريح يُظهر موقفًا حذرًا من حزب الله، الذي يدرك أن المرحلة المقبلة قد تتطلب مرونة في التعاطي مع التطورات السياسية، لا سيما في ظل الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة.

والعقبات كثيرة في طريق نواف سلام تكمن في نظام المحاصصة الطائفية الراسخ في لبنان، وتشكيل حكومة جديدة في ظل هذه الظروف يعني الدخول في مفاوضات شاقة مع الأطراف السياسية والطائفية المختلفة، التي تسعى كل منها لتعزيز موقعها ضمن التوازنات الجديدة.

التكليف لم يمر دون ترحيب دولي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف تعيين سلام بأنه "أمل في التغيير"، مشيرًا إلى أن تشكيل حكومة جديدة قد يكون خطوة أولى نحو استعادة الثقة الدولية في لبنان. لكن هذا الدعم مشروط بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، والتي تشمل مكافحة الفساد، تحسين إدارة الموارد، وضمان شفافية العملية السياسية.

يعد سلام شخصية إصلاحية ذات سمعة دولية جيدة، لكن التحدي يكمن في مدى قدرته على تحقيق هذه الشروط وسط نظام سياسي متجذر في الفساد والمحاصصة.


كما وأنه لا يمكن فصل الأزمة السياسية عن الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد. لبنان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، مع انهيار العملة الوطنية وانتشار الفقر والجوع. فسيكون دور الحكومة الجديدة بوضع خطة اقتصادية متكاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.


رغم الآمال الكبيرة المعلقة على نواف سلام، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرته على تجاوز إرث الطبقة السياسية القديمة.


تكليف نواف سلام يمثل فرصة فريدة للبنان للخروج من أزماته المستعصية، لكنه أيضًا اختبار حقيقي للنظام السياسي الذي ثبت فشله مرارًا في تحقيق التغيير. النجاح يتطلب توافقًا داخليًا ودعمًا دوليًا، لكن الأهم هو إرادة سياسية صادقة للتخلي عن ممارسات المحاصصة والفساد.

لبنان يقف اليوم عند مفترق طرق جديد، فإما أن يكون تكليف سلام بداية لإصلاحات حقيقية تنقذ البلاد من انهيار شامل، أو يتحول إلى تجربة أخرى تُضاف إلى قائمة طويلة من الإخفاقات السياسية؟. الوقت فقط كفيل بالإجابة عن هذا السؤال.