48 ساعة حاسمة: مصير "الرئيس المعزول" في يد القضاء الكوري

بدأ المحققون في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، استجواب الرئيس المعزول يون سوك يول عقب اعتقاله من مقر إقامته في العاصمة سيول. جاء الاعتقال في إطار تنفيذ مذكرة توقيف صدرت على خلفية اتهامات بمحاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر ونصف، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن دور السلطة التنفيذية واحترام الدستور.

وأفادت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية بأنّ عملية الاعتقال تمت بعد اقتحام مجمع يون الرئاسي من قبل مئات المحققين وضباط الشرطة. ورافق العملية وجود أمني مكثف، حيث شوهدت سيارات دفع رباعي سوداء تغادر المجمع تحت حماية الشرطة.

في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، وصف يون اعتقاله بأنّه "انهيار كامل لسيادة القانون". وأضاف أنّ ما يحدث يعد استهدافاً سياسياً يهدف إلى تقويض إرادة الشعب.

الرئيس المعزول يون سوك يول كان قد أعلن فرض الأحكام العرفية في 3 كانون الأول، مبرراً ذلك بمواجهة ما وصفه بـ"معارضة معادية للدولة" تسعى لإفشال برنامجه السياسي من خلال السيطرة على البرلمان. هذا القرار أثار موجة من الانتقادات الحادة من أحزاب المعارضة، واعتبره البعض خطوة نحو تأسيس حكم استبدادي.

في 14 كانون الأول، صوّت البرلمان الكوري الجنوبي لصالح عزل يون، معلقاً صلاحياته الرئاسية، فيما تنتظر القضية الآن قرار المحكمة الدستورية الذي قد يقر عزله رسمياً أو إعادته إلى منصبه.

شهدت عملية الاعتقال مواجهة استمرت لساعات بين المحققين وقوات الأمن الرئاسية، التي عززت المجمع بصفوف من الحافلات والأسلاك الشائكة. ورغم ذلك، تمكن المحققون من الوصول إلى مقر يون بعد إزالة العوائق الأمنية.

وخلال المواجهة، أفادت وكالة "يونهاب" بأنّ اشتباكات جسدية اندلعت بين المحققين وعناصر أمن الرئاسة، حيث شوهدت لكمات متبادلة بين الطرفين.

ووفقاً لمصادر قضائية، لدى الوكالة المعنية بمكافحة الفساد 48 ساعة لتقديم طلب رسمي لتمديد احتجاز يون بتهمة محاولة التمرد. وفي حال فشلها، سيتم إطلاق سراحه.

حزب المعارضة الرئيسي، "الحزب الديمقراطي"، اعتبر اعتقال يون خطوة أولى نحو "استعادة الديمقراطية وسيادة القانون". وقال زعيم الحزب بارك تشان-داي إنّ ما جرى يمثل بداية إعادة النظام الدستوري في البلاد.

من جهته، أعرب يون عن نيته الاستمرار في الدفاع عن براءته، واصفاً التحقيقات بأنها حملة مسيّسة تهدف إلى تشويه سمعته وعرقلة مسيرته السياسية.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه كوريا الجنوبية انقسامات سياسية عميقة وأزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة. ويتوقع محللون أن تعمّق هذه القضية الاستقطاب السياسي، ما قد يعيق تحقيق توافق وطني ضروري لمواجهة التحديات الراهنة.