محور فيلادلفي في قلب الصفقة... إسرائيل ترفض الانسحاب

وسط تصاعد التوترات السياسية، برزت تصريحات متبادلة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس بشأن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

فقد اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بالتراجع عن بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية، مما أدى إلى تأخير تنفيذه. وأوضح مكتب نتنياهو في بيان رسمي أن "حماس تراجعت عن أجزاء من الاتفاق في محاولة لانتزاع تنازلات إضافية في اللحظة الأخيرة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

في المقابل، نفت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية جملةً وتفصيلًا، حيث صرّح القيادي البارز عزت الرشق أن "الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء"، مؤكدًا على أهمية تنفيذ البنود المتفق عليها بشكل كامل.

مصدر سياسي إسرائيلي كبير أكد أن الاتفاق، الذي يتكون من ثلاث مراحل، سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، على أن تستمر المرحلة الأولى ستة أسابيع. وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من غزة، مع بقاء القوات متمركزة في محور "فيلادلفي" خلال فترة التنفيذ. وأضاف المصدر أن القوات ستظل على المحور لمدة 42 يومًا، رغم أن الاتفاق لم ينص على ذلك بشكل صريح.

كما أفاد المصدر أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية ستبدأ في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، وستتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين مقابل أكثر من ألف أسير فلسطيني، إضافة إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.

أما المرحلة الثالثة، فتشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.

من المقرر أن يتم خلال المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين، إضافة إلى مواطنين أميركيين.

هذه التطورات تأتي في أعقاب حرب استمرت لأكثر من 15 شهرًا، ألحقت دمارًا هائلًا بقطاع غزة، وأثارت انتقادات دولية واسعة لإسرائيل. كما شهدت هذه الفترة تصاعدًا في الانتهاكات الإنسانية، ما دفع بالوسطاء الدوليين، وعلى رأسهم مصر وقطر، إلى بذل جهود مكثفة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.

دولياً، لاقت الصفقة ترحيبًا مشروطًا بمدى التزام الطرفين بتنفيذها. وأكدت الأمم المتحدة ضرورة إطلاق المفاوضات الدائمة لتحقيق سلام شامل ومستدام في المنطقة.