"صدمنا من التسريبات"... الجبهة المسيحية: نحذر من عرقلة المسيرة

عقدت "الجبهة المسيحية" اجتماعها الدوري، حيث هنأت الشعب الأميركي وسائر شعوب العالم الحر بتولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي بيان صادر عن الاجتماع، تمنت الجبهة أن "تنعكس ولاية الرئيس ترامب خيرا وسلاما على لبنان من خلال تقديم الدعم الحازم واللازم لبسط سيادة لبنان على أراضيه كافة، عبر تطبيق قرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 1559، الذي ينص على نزع سلاح كل الميليشيات في لبنان.

كما ترى الجبهة أن هذا الأمر سيسهم في نجاح تعهد الرئيس ترامب بتحقيق السلام الشامل والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".

وفيما يخص الشأن الداخلي اللبناني، عبرت الجبهة المسيحية عن خيبة أملها من بعض التطورات السياسية، مشيرة إلى أنها كانت تأمل في بناء "لبنان الجديد" كما وعد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب قسمه، لجهة سيادة دولة المؤسسات والقانون وصون استقلالية لبنان من أي وصاية داخلية أو خارجية. إلا أنها فوجئت بالتسريبات التي تحدثت عن موافقة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة على تخصيص حقيبة وزارة المالية للطائفة الشيعية، تحديدا لمرشح موال لحزب الله وحركة أمل.

وأشارت الجبهة إلى أنه كان من الأفضل أن تسند هذه الحقيبة، إن كان من الضروري تجاوز الأعراف، إلى شخصية شيعية سيادية حرة، وليس إلى فريق ينتمي إلى محور خارجي "أمعن في لبنان دمارا وخرابا وفسادا وانهيارا اقتصاديا واجتماعيا".

كما اعتبرت أن الإصرار على إبقاء المالية بيد الثنائي الشيعي والرضوخ لهذا الابتزاز السياسي تحت تهديد التعطيل واللاميثاقية سيكون بمثابة موافقة ضمنية على تعديل الدستور، ما سيفضي إلى وضع اليد على التوقيع الثالث وتكريس المثالثة كآلية للحكم، وهو ما سيؤدي إلى شلل سياسي وتعطيل عمل الحكومة، وبالتالي عرقلة مسيرة العهد الجديد وتوجهاته السيادية والإصلاحية.

في هذا السياق، تمسكت الجبهة المسيحية بمطلبها المتكرر بتطبيق النظام الفدرالي لجمهورية لبنانية اتحادية، معتبرة أن هذا النظام يعكس التركيبة التعددية لدولة لبنان الكبير ويمنع طغيان أي مكون على آخر، لا سيما المكون المسيحي.

وذكرت الجبهة بأن هذا الطغيان قد يُفضي إلى استضعاف المكون المسيحي سياسيا وديموغرافيا، مستغلا التزامه بالكيانية اللبنانية وحقوق الشراكة والمساواة والمواطنة النزيهة.