بالسجن 5 سنوات... الكنيست "يُجرّم" إنكار "مجزرة 7 أكتوبر"

في خطوة مثيرة للجدل، تبنّى الكنيست الإسرائيلي بالإجماع قانونًا يجرّم "الإنكار أو التقليل من شأن الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول على جنوب إسرائيل، أو الاحتفال به".

ويعتبر هذا التشريع بمثابة خطوة كبيرة في التصدي لما يعتبره بعض المسؤولين الإسرائيليين محاولات لتقليل تأثير الهجوم أو تبرير أفعال حركة حماس، التي خلفت مئات القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين. وقد تم كتابة هذا التشريع على غرار قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار المحرقة، ليشكل جزءًا من الجهود الإسرائيلية لتوحيد المواقف الداخلية وتعزيز الردع في وجه من يعتبرونهم داعمين للإرهاب أو المشككين في جرائم حماس.

وفي نص القرار، جاء التأكيد على أن "كل من يقول أو يكتب ما ينكر مجزرة 7 تشرين الاول بقصد الدفاع عن منظمة حماس الإرهابية أو التعبير عن التعاطف معها أو مع شركائها، سيحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات". في الوقت نفسه، أوضح أن التصريحات التي تتم "بحسن نية أو لغرض مشروع"، مثلما يحدث أثناء البحث أو تقديم معلومات كجزء من إجراء قانوني، لا تعتبر نشاطًا إجراميًا.

وكان عضو الكنيست عوديد فورير من حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي رعى هذا القانون، قد أكد عقب إقرار التشريع أن دولة إسرائيل "شددت بصوت عال وواضح على أن إنكار فظائع 7 تشرين الاول لن يمر بصمت، لا في الكنيست ولا في الشارع ولا في العالم". وأضاف فورير أن من يحاول إنكار جرائم حماس الشنيعة "هو شريك فاعل في نشر الأكاذيب والتحريض الذي يقوض أسس مجتمعنا".

كما أشار فورير إلى أن هذا القانون يمثل "حصنًا" ضد محاولات تشويه الحقائق في ظل "عصر تنتشر فيه الأكاذيب بسرعة الضوء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الساحة الدولية".

وأكد أن الهدف من هذا التشريع ليس فقط "لحماية ذكرى القتلى وتكريم الناجين"، بل أيضًا "من أجل الأجيال القادمة التي ستتذكر الحقيقة، وليس الأكاذيب التي تحاول طمسها".