«فيتو» أميركي على مشاركة «الحزب».. والحكومة من «الحقائب» إلى الأسماء

يجد الرئيس المكلّف نواف سلام أنّه مطوق بين مطالب القوى السياسية وشروطها التقليدية، وبين الضغط الأميركي والعربي، في مساعيه المضنية لتأليف حكومة تواكب زخم الاهتمام الخارجي بلبنان لإعادة بناء الدولة وإنجاز الإصلاحات، ومسار التحول الاستراتيجي في المنطقة. وكلما حلّ عقدة رُفعت في وجهه عِقد، وكلما شارف على إنجاز مسودة وصلته بطاقة صفراء، واضطر الى إعادة الحسابات وخلط الأوراق.
ولكن هذه المعطيات المتشائمة بددتها أجواء متفائلة بحذر بقرب ولادة الحكومة شاعت مساء امس، حيث تتّجه الأنظار إلى زيارة سيقوم بها سلام إلى قصر بعبدا خلال الساعات الـ24 المقبلة حاملاً مسودة تشكيلة حكومية شبه مكتملة، للتشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.
في وقت ذكرت قناة «الجديد» ان سلام زار عون مساء امس بعيدا عن الاضواء وعقدا لقاء تشاوريا حول التشكيلة الوزارية. لكن المصادر الرسمية المعنية لم تؤكد لـ«الجمهورية» حصول هذا اللقاء او تنفيه.
وقالت مصادر «الثنائي الشيعي» إنّ العقدة الأساس أي وزارة المال، قد حُلّت بالتوافق على شخص ياسين جابر تحديداً. وكان لافتاً أنّ القوى التي سمّت سلام، والتي تعترض على تمثيل «الثنائي» في الحكومة قد أطلقت مواقف مرنة في ما خصّ جابر. كما أنّ بعض الذين التقوا سلام أكّدوا أنّ اقتناعه بتسليم جابر وزارة المال بات راسخاً.
وتوقّع بعض المصادر أن يزور سلام قصر بعبدا مجددا في الساعات الـ24 المقبلة لعرض ما لديه على عون، مع تأكيد التزامه مبادئ التأليف التي أعلنها قبل أيام، من دون أي تجاوز، لتسهيل انطلاق العهد بحكومة قوية ومنسجمة.

لا «فيتو» على جابر

وعلمت «الجمهورية» من مصادر الثنائي ان الاجتماع الثالث الذي عقد امس بين سلام و«الخليلين» كان ايجابياً مثل سابقاته وقد احرز تقدما كبيرا على صعيد جوجلة الأسماء للحقائب الأربعة الأخرى كون المالية تجاوزت النقاش تمثيلا واسما. واكدت المصادر «ان الثنائي لم يسمع من سلام اي كلام عن «فيتو» على النائب السابق ياسين جابر بعكس كل مايتم تناقله في وسائل الإعلام، وقالت ان الرئيس المكلف لم يتراجع عن الاتفاق السابق او يغير فيه بعكس كل ما قيل، علما انه كان منذ البداية يميل إلى مواصفات ومعايير معينة في المرشحين، بعيدا عن الصبغة الحزبية.
وعلمت «الجمهورية» ان سلام يفاوض كل فريق بكتمان من دون ان يطلعه على باقي التشكيلة او يفصح له عن عقبات مع فريق آخر.
غير انّ مصادر مواكبة لعملية التأليف قالت إنّ الرئيس المكلّف متمسك بالمبادئ الأربعة التي أعلنها، ولا سيما عدم وجود تمثيل حزبي في الحكومة العتيدة. ويقول إنّه معروف في كل مسار حياته بأنّه لا يخرج عن المبادئ ولا يتراجع عن الالتزامات التي يتعهد بها أمام الجميع. ولذلك، هو لن يسمّي وزيراً للمال محسوباً على «ثنائي» أمل و»حزب الله»، لكنه يبحث عن المخارج الواقعية التي تسمح في النهاية بإزالة اعتراضاتهما، من دون أن تثير غضب خصومهما السياسيين.
وفي هذا الشأن، تقول المصادر إنّ فكرة تسمية النائب السابق ياسين جابر للوزارة أو الدكتور وسيم منصوري قابلة للبحث بالنسبة إليه. فهما يمتازان بالمواصفات المطلوبة في حكومته، وغير مصنّفين في الإطار الحزبي الضيّق، كما انّهما يحظيان بدعم قوى عربية وغربية، ومنها الولايات المتحدة التي يحمل جابر جنسيتها. ويتردّد أنّ من الأفكار المتداولة تسمية جابر او منصوري في المالية، مقابل شخصية محسوبة على القوى المقابلة بالأصالة في حاكمية مصرف لبنان، من أجل ضمان التوازن.

ضغط أميركي

وفي السياق، كشفت وكالة «رويترز» امس أنّ واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع تسمية وزير مالية من «حزب الله» أو حلفائه، في محاولة للحدّ من نفوذ الحزب.
وقالت إنّ المسؤولين الأميركيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس جوزاف عون مفادها أنّ «حزب الله» لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.
وقالت إنّ مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس كان أحد الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة إلى لبنان. ونقلت عن مسؤول أميركي أنّ السماح لـ«حزب الله» أو حركة «أمل» بترشيح وزير المال من شأنه أن يضرّ بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن حرب العام الماضي.
وأوضح أنّ الولايات المتحدة ليس لديها اعتراضات على تولّي شيعي المنصب لكنها لا تريد أن ترى «أمل» أو «حزب الله» يختاران الوزير مباشرة.

الموقف الفرنسي

غير أنّ مسؤولين فرنسيين اعتبروا أنّه «على الرغم من إضعاف «حزب الله»، فلا يجب تجاهل مطالب الطائفة الشيعية في لبنان، وإن لـ«حزب الله» دوراً في المشهد السياسي».