التفلّت الأمني إلى الواجهة والعقد الحكومية تتوالى

يُلقي التفلّت الأمني بظلاله مجدداً على المشهد الداخلي، بعدما ارتفع عدّاد الجرائم بشكلٍ غير مسبوق في الآونة الأخيرة، منذراً بتداعيات خطيرة على الاستقرار، خصوصاً بعد الأزمة الإقتصادية التي أهلكت المواطنين في الأعوام السابقة، فضلاً عن الأزمات المتلاحقة التي أثرت سلباً على القطاعات والمؤسسات كافة.
آخر هذه الجرائم المتنقلة بين المناطق دون استثناء، تمثّل بالعثور على الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان والمكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر، جثة داخل منزله في منطقة بصاليم، حيث تبيّن أنه قُتل جراء عملية سرقة.
في السياق، وتعليقاً على الحادثة الأليمة، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الاول كيشيشيان معزياً بمقتل الارشمندريت كوجانيان، مؤكداً أن الاجهزة الامنية تتابع تحقيقاتها لكشف ملابسات ما حصل وصولا إلى توقيف المرتكبين وإحالتهم إلى القضاء المختص تمهيدا لإنزال اشد العقوبات بهم.
من جهته، أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً بكشيشيان مقدماً له التعازي بوفاة كوجانيان، وقد أعطى ميقاتي توجيهاته إلى الأجهزة المعنية للإسراع في كشف ملابسات الحادثة وتوقيف الفاعلين.

عقبة جديدة أمام الحكومة

حكومياً، فإنَّ عقدة الثنائي حُلّت، إذ توصّل رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام إلى حلّ بعد محادثاتٍ طويلة ومضنية، بإعطاء أربع حقائب للثنائيّ بما فيها الماليّة التي ستذهب للوزير والنائب السابق ياسين جابر، أما الشيعيّ الخامس في التركيبة الحكومية فيسمّيه رئيسُ الحكومة ورئيسُ الجمهوريّة بالتشاور طبعاً مع الثنائي، وفق ما أفادت مصادر متابعة للملف.
إلّا أنَّ عقدة الثنائي ليست العقبة الوحيدة أمام إعلان التشكيلة الحكومية، خصوصاً بعدما لمّح كلّ من حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ الى احتمال مقاطعتهما للحكومة، بحيث تلفت المصادر عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ "القوات غير راضية عن الآلية المعتمدة في تشكيل الحكومة والحقائب المسندة اليها، إذ أنها تطالب بوزارة سياديّة، وتحديداً وزارة الخارجية. والظاهر أنّ القوات مصرّة على موقفها هذا، وهي تربط مشاركتَها في الحكومة الأولى للعهد بتحقيق المطلب المذكور، وباعتماد مبدأ وحدة المعايير في التأليف".

جنبلاط: لتذليل العقبات أمام الحكومة

توازياً، أكّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط "ضرورة تذليل العقبات امام تأليف الحكومة الجديدة، وإطلاق ورشة عمل اصلاحية ملحّة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة، والمضي قدماً في اعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها، وفق التطلّعات التي تخدم مصلحة الوطن وأبنائه".
جنبلاط رأى أن "انطلاقة المرحلة الجديدة، تستدعي تضافر جهود جميع الاطراف، لتجاوز المسائل التي لا تزال تشكل عائقاً يحول دون تحقيق الاهداف المنشودة والآمال المعقودة، وخاصة ان العدو الاسرائيلي يستغل الوقت، لتحقيق المزيد من الاهداف العسكرية في عدوانه الاخير على لبنان، ويستمر بخرق اتفاق وقف اطلاق النار وانتهاكه بشكل شبه يومي على الحدود"، داعياً في هذا الصدد لجنة الاشراف على الاتفاق الى "تقديم تقريرها حول الخروقات التي حصلت، وممارسة الدول الراعية لدورها في لجم العدوانية الاسرائيلية، واذعانها حيال التهديدات والتهويل بعودة الحرب".