بمذكرة رئاسية... ترامب يعيد سياسة "الضغوط القصوى" على إيران

في خطوة تعكس عودته إلى سياسته السابقة تجاه إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء، خلال توقيعه مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة على طهران، أنه سيستأنف نهج "الضغوط القصوى" بسبب ما وصفه بمحاولات إيران تطوير أسلحة نووية.

وقال ترامب، خلال حديثه للصحافيين من البيت الأبيض: "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، والولايات المتحدة لها الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى".

وأضاف محذراً: "إذا حاولت إيران قتلي، سنقضي عليها"، مشيراً إلى أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات لمنع طهران من الوصول إلى السلاح النووي.

تعكس هذه الخطوة السياسة الأميركية المتشددة التي تبناها ترامب خلال ولايته الأولى، والتي استندت إلى فرض عقوبات اقتصادية خانقة على إيران، لإجبارها على التفاوض بشأن برنامجها النووي والصاروخي.

وبالرغم من أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لم ترفع تلك العقوبات بشكل ملموس، إلا أن الجدل تصاعد داخل الولايات المتحدة بشأن مدى فاعلية وصرامة تطبيقها، وسط اتهامات بأن إدارة بايدن لم تستخدم كافة أوراق الضغط ضد طهران.

على الصعيد الدولي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كانون الأول الماضي بأنها مستعدة، إذا لزم الأمر، لتفعيل آلية "العودة السريعة" التي تتيح إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران، لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وتنتهي قدرة الدول الأوروبية على اتخاذ هذا الإجراء في 18 تشرين الأول 2025، وهو موعد انتهاء سريان قرار الأمم المتحدة لعام 2015، الذي أتاح رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

في المقابل، اعتبر مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن العقوبات الأميركية ليست جديدة، مؤكداً أن طهران لن ترضخ للضغوط الخارجية، وأن "البرنامج النووي الإيراني سيظل سلمياً".

وتثير عودة ترامب إلى سياسة "الضغوط القصوى" تساؤلات حول مدى تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، والمخاوف من تداعيات أي مواجهة جديدة بين الطرفين.