"ليبانون ديبايت"
خلال الجلسة التشريعية التي عُقدت يوم أمس، وعند طرح البندين المتعلّقين باتفاقيتي القرض مع البنك الدولي، الأولى لدعم القطاع الزراعي والثانية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وجّه عدد من النواب سلسلة من التساؤلات الدقيقة إلى الحكومة حول تفاصيل هذين القرضين، آليات تنفيذهما، وأثرهما على المالية العامة.
لكن الأجوبة التي قدّمها الوزراء المعنيون لم تكن مقنعة بالنسبة لكثير من النواب، إذ طغى عليها الغموض، وافتقرت إلى العمق التقني والشفافية المتوقعة من حكومة يُفترض أنها تعمل على استعادة ثقة الداخل والخارج.
والمفاجئ أن رئيس الحكومة نواف سلام بقي صامتًا طوال هذا النقاش، ولم يتدخل لتوضيح موقف الحكومة. هذا الغياب عن المواجهة ترك علامات استفهام حول مدى إلمام الرئيس بهذه الملفات الحيوية، أو حول مدى رغبته أصلاً في تحمّل مسؤولية سياسية في ملفات دقيقة من هذا النوع.
الـــمــــزيــــــــــد
