إحتواء لا يمنع التوتر!

"ليبانون ديبايت"

تسير مساعي التهدئة بموازاة التوتر والحذر مع استمرار عمليات ضبط الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، تحت عنوان إغلاق منافذ التهريب غير الشرعية بين البلدين. وعلى الرغم من احتواء التصعيد وتوقف الإشتباكات، فإن أزمة الحدود المتداخلة وغير المرسّمة، ما زالت تهدد استقرار الوضع في ظل الحوادث الأمنية التي برزت إلى الواجهة في الأيام الماضية في منطقة شمال الهرمل.

مصادر سياسية مطلعة تكشف ل"ليبانون ديبايت"، بأن التوتر سيبقى سيد الموقف على هذه الحدود التي تمتد على مساحة تتجاوز 300 كلم تتداخل فيها 13 قرية لبنانية مع الأراضي السورية، ويعيش فيها 12 ألف لبناني، ومن بينهم العشائر أو العائلات التي اشتبكت مع الأمن السوري، مشيرةً إلى أن هذه القرى التي تسكنها عائلات لبنانية، محور الأزمات الأمنية، بالتزامن مع تنامي مسارب التهريب التي لا تقتصر على السلع كالمحروقات والأدوية وغيرها بل بشكل خاص على السلاح والأموال والمخدرات.

وتتحدث المصادر المطلعة، عن مطالبة دولية وعربية بوقف التهريب وتحديداً تهريب المخدرات، وعن اتصالات مكثفة بين بيروت ودمشق من أجل تهدئة التوتر على هذه الحدود، موضحةً أنه بعد سقوط النظام برز اهتمام من الإدارة السورية بإقفال كل المعابر غير الشرعية ووضع حدٍ لعمليات تهريب المخدرات، خصوصاً وأن التنسيق المشترك نجح في معربون بوقف كل أعمال تهريب السلاح والمخدرات في هذه المنطقة، فيما اصطدمت هذه العملية بالعشائر المدعومة من "حزب الله"، في بعض القرى في منطقة مطلة على الهرمل.

ورداً على سؤال حول المشهد اليوم، فتؤكد المصادر أن السلطة السورية أمسكت بالأمن على الحدود الشرقية مع لبنان، وكذلك الجيش اللبناني في الجهة المقابلة، بعدما تراجعت العشائر إلى ما وراء مواقع الجيش.

وتشير المصادر، إلى أن العنوان الأساسي هو القضاء على تهريب المخدرات، وهو ما سيتحقق فقط من خلال الإنتشار الأمني السوري واللبناني على جانبي الحدود، من خلال خطوات ميدانية متقابلة من الطرفين بمؤازرة أممية من خلال تفعيل أبراج المراقبة البريطانية على الحدود، وبالتالي سحب أي ذرائع خصوصاً من إسرائيل حول تهريب أسلحة من سوريا إلى "حزب الله"، ومنع أي قصف إسرائيلي على المناطق الحدودية، كما حصل مطلع الأسبوع الحالي.