"مشروعية المال"... خطة تُعيد الودائع أو تجمّدها؟

"ليبانون ديبايت"

مع تقدّم اللجنة الوزارية في مناقشة البيان الوزاري لحكومة "الإصلاح والإنقاذ"، ومع التوجّه لإعطاء أزمة الودائع مساحةً بارزة إنطلاقاً من خطاب القسم بالدرجة الأولى، يأتي إعلان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن تعاون بين المصرف والحكومة لوضع خطة "عادلة"، تهدف إلى إعادة أموال المودعين كأولوية تتقدم على التسديد لحاملي السندات".

وإذ تركّز مصادر إقتصادية واسعة الإطلاع، على دور أي خطة حكومية في استرجاع ودائع اللبنانيين، فهي لا تُخفي صعوبة، إن لم يكن "استحالة"، تنفيذ مثل هذه الخطة، أو حتى إنصاف المودعين.

وتتحدث المصادر الإقتصادية ل"ليبانون ديبايت"، عن أن المقاربة لملف الودائع التي سبق وأن أشار إليها الحاكم بالإنابة في أكثر من مناسبة، لا تنسجم مع أي مقاربات حكومية سابقة، وذلك منذ الإنهيار المالي إلى اليوم، وذلك بمعزلٍ عن "مشروعيتها".

وإذ توافق المصادر الإقتصادية نفسها على هذه المقاربة، إلاّ أنها تعتبر أنها لا تؤدي إلى ردّ الودائع، بل على العكس. وبرأي المصادر، فهي ستؤدي إلى "خضة كبيرة"، ذلك أنها تتعلق ب"مشروعية الأموال أو الودائع"، بمعنى أنه على كل مودع أن يثبت وفق مستندات قانونية مصدر أمواله المودعة في المصرف، وهو ما قد يكون مستحيلاً في ظل واقعٍ معلوم وهو تهرّب المواطنين والشركات والمؤسسات من التصريح عن دخلهم وتسديد الضريبة على الدخل، وبشكل خاص بالنسبة للتجار والشركات خلال الأعوام الماضية، وتحديداً خلال فترة الدعم".

وعليه، توضح المصادر، أن كل مودع لا يُثبت ويبرّر مصدر أمواله، تُصبح أمواله خاضعة للقانون 44 الصادر في العام 2015، الذي يعطي لهيئة التحقيق الخاصة الحقّ بتجميد هذه الأموال.

الخطة غير قابلة للترجمة، تكشف المصادر، وتؤكد أنها قائمة على "مشروعية المال أو عدم مشروعيته" ولا يستطيع أي طرف معارضتها، ولكنها تعتبر أنه ما من عناصر ملموسة تسمح بسلوك هذه الخطة الطريق نحو التنفيذ.

ومن ضمن هذا السياق، توضح المصادر، أن زيادة حجم الإحتياطي في مصرف لبنان، لم تُوظف لمصلحة المودعين في المرحلة السابقة، بل لمصلحة الحكومة، وذلك بمعزل عن زيادة حجم الدفعات الشهرية للمستفيدين من التعميمين 158 و161 الصادرين عن المصرف المركزي.