ماسك يُقلص الموظفين الحكوميين لصالح الذكاء الاصطناعي

روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي بدلاً من الموظفين المتعاقدين، فكرة يسعى فريق إيلون ماسك إلى تطبيقها في وزارة التعليم الأميركية.

خطوة يقول البعض إنها "ستصيب أكثر من عصفور بحجر واحد"، فهي تقلل التكاليف، تستغني عن العديد من الوظائف، وتستثمر في قطاع التكنولوجيا، وكلها أمور وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذها.

ويشكل هذا الاقتراح جزءًا من الجهد الأوسع للرئيس ترامب لتقليص قوة العمل الفيدرالية، ما سيؤدي إلى تغييرات في عمل الوزارة التي تدير مليارات الدولارات من مساعدات الطلاب، وتتلقى ملايين الأسئلة المعقدة من المقترضين.

حاليًا، تستخدم الوزارة مراكز الاتصال وروبوت دردشة بسيطاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة، أما الاقتراح الجديد فيتضمن إدخال نسخة أكثر تطورًا من الذكاء الاصطناعي لتحل محل العديد من الموظفين.

بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، توظف وزارة التعليم الأميركية حاليًا 1600 شخص للتعامل مع أكثر من 15000 سؤال يوميًا من المقترضين الطلاب. وإذا نجح هذا النموذج، فقد يُطبَّق على وكالات فيدرالية أخرى، حيث يتم استبدال الموظفين بالتكنولوجيا، ويتم تقليص العقود الضخمة مع الشركات الخارجية لصالح الحلول الآلية.

أنهى فريق ماسك عقودًا تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار من وزارة التعليم الأميركية، مما أدى إلى إلغاء مكتب الأبحاث الذي يتتبع تقدم الطلاب الأميركيين.

وبعد إعلان إلغاء 101 مليون دولار من 29 منحة تدريبية في مجالات التنوع والشمول، أفادت إدارة كفاءة الحكومة بأن فريق ماسك ألغى 89 عقدًا تبلغ قيمتها الإجمالية 881 مليون دولار يوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، أدت هذه التخفيضات الكبيرة في الميزانية إلى القضاء فعليًا على مكتب الأبحاث والإحصاءات في الوزارة، وهو أحد أكبر ممولي الأبحاث التعليمية في البلاد.

يجمع معهد علوم التعليم البيانات والأبحاث حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك أداء الطلاب الأميركيين وإتمامهم لدورات العلوم في المدارس الثانوية. وتُستخدم أبحاثهم على نطاق واسع من قبل المعلمين، وأقسام التعليم المحلية والفدرالية، والمقاطعات المدرسية، والكليات والباحثين.

ولم يتضح بعد إلى أي مدى سيستمر معهد علوم التعليم في العمل بعد تقليص العديد من العقود.

وبحسب "أسوشييتد برس"، قالت مجموعات صناعية إن 169 عقدًا على الأقل أُلغيت بشكل مفاجئ يوم الإثنين، ما يمثل جزءًا كبيرًا من عمل المعهد.

يخطط ماسك لاستبدال عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بأدوات الذكاء الاصطناعي.

بدأت خطة ماسك لتقليص الإنفاق والقوة العاملة تحقق نتائج ملموسة، حيث قبل عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عروض الاستقالة مقابل ثمانية أشهر من الأجر.

إذا نجحت خطط ماسك بالكامل، فمن المتوقع أن تقلص قوة العمل الفيدرالية بنسبة لا تقل عن 10%.

وخلال هذه الفترة، سلطت وسائل إعلام أميركية الضوء على مساعي ماسك وفريقه لاستخدام التكنولوجيا لسد الفجوة الناجمة عن هذه التخفيضات، مع تأكيد البعض أن الهدف النهائي هو استبدال القوى العاملة البشرية بالآلات، بحيث "يحل التكنوقراط محل البيروقراطيين".

ولإنجاح هذه الفكرة، استوعب فريق ماسك بالفعل كميات ضخمة من البيانات الداخلية لاستخدامها في أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، إضافة إلى تقييم الأعمال البشرية التي يمكن استبدالها بالتعلم الآلي أو الروبوتات.

أما في وزارة التعليم، فقد استخدم فريق ماسك الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية، بهدف إلغاء كل عقد غير مطلوب بموجب القانون أو غير ضروري لعمليات الوزارة، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". وقد يتم تخفيض حجم الوكالات والدوائر الحكومية بنسبة تصل إلى 60%.

وجدد الرئيس ترامب تأكيده على ضرورة إغلاق وزارة التعليم "فورًا"، واصفًا إياها بأنها "عملية احتيال كبيرة".

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي الأربعاء: "النظام التعليمي في الولايات المتحدة يحتل المرتبة الأربعين عالميًا، رغم تصدره قائمة الدول من حيث تكلفة التعليم لكل طالب".

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس يفكر في إصدار أمر تنفيذي ينقل العديد من وظائف وزارة التعليم إلى وكالات أخرى، مع الاحتفاظ فقط بالمهام التي ينص عليها القانون بشكل واضح.

وسيتم تكليف إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة، بالتحقيق في وزارة التعليم لإيجاد طرق لتقليص التكاليف، كما فعل سابقًا مع وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.

كان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء وزارة التعليم وإعادة المسؤوليات التعليمية إلى الولايات، ورشّح ليندا مكمان لقيادة هذا الجهد.

لكن من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لترامب اتخاذ إجراءات بمفرده لتقليص إنفاق الوزارة، الذي يحدده الكونغرس إلى حد كبير.

حملة ماسك كشفت رؤيته لحكومة أصغر، حيث يسعى هو وفريقه للسيطرة على مئات، إن لم يكن آلاف، من الوظائف العامة، وتحويلها إلى أنظمة مؤتمتة، وتقليصها بشكل كبير، والسيطرة على البيروقراطية الفيدرالية وتخفيضها إلى مستويات لم تُرَ منذ عقدين على الأقل.

لتحقيق هذا الهدف، قام فريق ماسك بتغذية كميات ضخمة من السجلات الحكومية وقواعد البيانات في أدوات الذكاء الاصطناعي، بحثًا عن البرامج الفيدرالية غير الضرورية وتحديد الوظائف التي يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي أو الروبوتات.

لكن الانتقال إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كبديل لموظفي مراكز الاتصال البشرية قد يثير تساؤلات حول الخصوصية والدقة وإمكانية الوصول المتساوي إلى الأجهزة، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن خبراء التكنولوجيا.

ففي حين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي لا تزال تقدم أحيانًا معلومات غير دقيقة، إلا أن التطور السريع في هذه التقنيات قد يسمح بتجاوز هذه التحديات، لكن يجب التعامل معها بحذر ودون استعجال.

وقد واجهت خطط إغلاق برامج ووكالات حكومية دعاوى قضائية، حيث حظر قاضٍ فيدرالي مؤقتًا وصول فريق إدارة كفاءة الحكومة إلى الأنظمة الحكومية المستخدمة لمعالجة تريليونات الدولارات من المدفوعات.

كما حظر قاضٍ فيدرالي آخر العرض الجماعي للاستقالات، استجابةً لدعوى قضائية رفعتها عدة نقابات موظفين طعنت في السلطة القانونية للحكومة لتقديم هذا العرض.

وقدمت دعاوى قضائية أخرى تطالب ماسك وفريقه بمزيد من الشفافية، بينما قد يعترض الكونغرس أيضًا على إلغاء وكالات حكومية بالكامل دون موافقته.

وأثار هذا التخفيض قلق المدافعين الذين قالوا إنه قد يضر بمساءلة النظام التعليمي الأميركي ويترك البلاد في حالة غموض حول فعالية المدارس.

تاريخياً، أظهرت الفجوات التعليمية أن الطلاب من ذوي الدخل المنخفض والأقليات العرقية يعانون من تأخر كبير مقارنة بأقرانهم.

وقالت راشيل دينكس، رئيسة مجموعة "تحالف المعرفة" المعنية بأبحاث التعليم، إن هذه التخفيضات "غير فعالة ومدمرة".

أما السيناتور الديمقراطي باتي موراي، فحذرت من هذه التخفيضات، مؤكدة أنها "ستدق ناقوس الخطر" لمكافحتها.