خلافات أوروبية حول نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا

دعا زعماء أوروبيون اجتمعوا في باريس يوم الإثنين في محادثات طارئة إلى زيادة الإنفاق لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، ولكنهم لا يزالون منقسمين بشأن فكرة نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا لدعم أي اتفاق سلام.

وجاء الاجتماع بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاء في أعقاب تنظيم نظيره الأميركي دونالد ترامب لمحادثات سلام ثنائية مع روسيا، مستبعدًا الحلفاء الأوروبيين وأوكرانيا من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، والتي من المقرر أن تبدأ في السعودية اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الإثنين إنه يجب أن يكون هناك التزام أمني أميركي قبل أن ترسل الدول الأوروبية قواتها إلى الأراضي الأوكرانية.

وأبدى ستارمر استعدادًا قبيل الاجتماع لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، لكنه قال إن من السابق لأوانه تحديد عدد القوات البريطانية التي سيكون مستعدًا لنشرها.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام دون موافقة أوكرانيا، مضيفًا أن الحديث عن مهمة حفظ سلام ألمانية في أوكرانيا "غير مناسب على الإطلاق" دون التوصل إلى اتفاق سلام.

وبدلاً من ذلك، قال إن إنفاق الدول الأوروبية أكثر من اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع ينبغي ألا تعرقله قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لإيطاليا، ذكرت مصادر في مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أنها أيضًا تعارض الخطة المتعلقة بقوات حفظ السلام.

ونقلت المصادر عن ميلوني قولها "كان من المفيد اليوم مناقشة الفرضيات المختلفة المطروحة على الطاولة. يبدو لي أن الفرضية التي تشير لنشر جنود أوروبيين في أوكرانيا هي الأكثر تعقيدًا وربما الأقل فعالية، وأعبر عن شكوك إيطاليا بهذا الصدد".

أما رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن فعبرت عن انفتاحها على مناقشة نشر القوات، مشيرة إلى أنه يتعين على أوروبا تعزيز دعمها لأوكرانيا مع زيادة الإنفاق الدفاعي المحلي.

وأضافت فريدريكسن لصحافيين "روسيا تهدد أوروبا كلها الآن، وهذا شيء مؤسف".

وفي الإطار نفسه، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن القواعد المالية الصارمة للاتحاد الأوروبي يجب تخفيفها للسماح بمزيد من الإنفاق على الدفاع دون أن تقع الدول في مخالفة لقواعد العجز في الاتحاد الأوروبي.

ولن يؤدي إرسال قوة حفظ سلام إلى زيادة خطر المواجهة المباشرة مع روسيا فحسب، وإنما أيضًا إلى استنزاف الجيوش الأوروبية، التي استُنفدت ترساناتها من خلال تزويد أوكرانيا بالإمدادات، بعد العملية العسكرية الروسية في 2022.

وهناك أيضًا أسئلة صعبة بخصوص الطريقة التي ستتمكن بها بعض الدول الأوروبية، التي تعاني ماليتها العامة من ضغوط، من دفع ثمن مثل هذه الالتزامات العسكرية الموسعة.