"الفساد بات ثقافة"... عون: الجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن منطقة بعلبك - الهرمل هي جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، وأن أبناء المنطقة كانوا دائمًا في موقع الانتماء لها. وأشاد بالعشائر في هذه المنطقة بوصفهم "نعمة تجسد المبادئ والمروءة والخير والشجاعة والكرم"، داعياً الخارجين عن كنف الدولة إلى العودة إلى حضنها. كما شدد على أن "الدولة تريد احتضانكم".

وفي مستهل اللقاء الذي جمعه بوفد عشائر بعلبك - الهرمل في قصر بعبدا، أكد الرئيس عون على التحديات التي تواجهها المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة ملزمة بحمايتها وأنه لا يمكن إهمالها. وأشار إلى أنه خلال ولايته، ستسعى الدولة للذهاب إلى المنطقة وليس العكس، ووعد بدعم المنطقة وتحقيق إصلاحات تنهي الحرمان المزمن الذي عانت منه طيلة سنوات.

من جانبه، أشار السيد طلال شمص باسم الوفد إلى ما تعانيه المنطقة من مشاكل مزمنة، مطالبًا الدولة بتحقيق الإنماء المتوازن في المنطقة والتدخل لإعادة النازحين السوريين إلى مناطقهم، معتبرًا أن "رهاناتهم هي على الدولة، ثم الدولة، ثم الدولة."

كما أعلن الرئيس عون عن متابعة حثيثة للوضع على الحدود مع سوريا، مشيرًا إلى أنه أعطى تعليمات خاصة للجيش اللبناني للحفاظ على أمن المنطقة.

وترأس الرئيس عون الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية، موجهًا أعضاء اللجنة إلى مساعدة رئاسة الجمهورية في مهمتها لحماية الدستور وتنفيذ القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الدستور وسد الثغرات التي قد تواجهه.

كما استقبل الرئيس عون وفدًا من جامعة القديس يوسف ومستشفى أوتيل ديو برئاسة الأب البروفسور سليم دكاش. وخلال اللقاء، أكد الرئيس عون على الدور الكبير الذي تلعبه الجامعة في تكوين جيل واعد من الطلاب، مشيدًا بما يقدمه مستشفى أوتيل ديو من خدمات في أصعب الظروف.

وفي وقت لاحق، استقبل الرئيس عون وفد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم، حيث أكد على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في محاربة الفساد، مشددًا على أن مكافحة الفساد لا تتم إلا من خلال المحاسبة الجادة. واعتبر الرئيس عون أن لبنان ليس مفلسًا بل دولة منهوبة، وأن مكافحة الفساد تبدأ من أعلى المسؤولين في الدولة.

وقال عون للوفد: "الفساد بات، وللأسف، ثقافةً... ولن يتوقّف إذا لم تكن هناك مُحاسبة".

وتابع, "لا تتردّدوا في تطبيقِ القانون، وليكنِ الحكَم ضميركم وأخلاقكم، ولا تخضعوا للضغوط من أيّ جهةٍ أتَت".

وفي قصر بعبدا، استقبل الرئيس عون وزير الداخلية السابق القاضي بسام مولوي، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد.

وبعد ظهر اليوم، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان، أنطوان حبيب، الذي عرض معه عمل المصرف والجهود المبذولة في سبيل عودة عجلة الإقراض السكني إلى الدوران.

بعد اللقاء، تحدث حبيب إلى الصحافيين قائلاً: "تشرفنا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتهنئته بانتخابه رئيساً للجمهورية وبتشكيل الحكومة الجديدة، كما اطلعناه على نتائج جولتنا الأخيرة في قطر، والتي جرت بناء على زيارة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني للبنان ولقائه فخامة الرئيس عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الحكومة نواف سلام ودولة الرئيس نجيب ميقاتي".

وأضاف: "بدأنا جولتنا في الدوحة بتاريخ 9 شباط الجاري بزيارة وزارة الخارجية، حيث التقينا الوزير المفوض أحمد بن محمد عبد الرحمن الزويدي في حضور السيدة نوره خالد محمد رئيسة قسم برامج الدول العربية وأوروبا والأميركيتين بالإنابة، وعرضنا لحاجة لبنان إلى القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من جهة، وقروض سكنية لإعادة الإعمار من جهة أخرى".

وتابع حبيب: "بتاريخ 18 شباط الجاري، زرنا مقر صندوق قطر للتنمية حيث عرضنا على سعادة المدير العام للصندوق، السيد فهد حمد السليطي، اقتراحنا تمويل الصندوق لمنح قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط. كما تم اقتراح إمكانية وصول سقف الإقراض إلى 100,000 دولار أميركي يتم سداده على مدى 20 سنة، مع تحديد قيمة التمويل من الصندوق بمقدار 300 مليون دولار أميركي، موزعة بالتساوي على ست سنوات، بحيث تكون كل دفعة سنوية 50 مليون دولار".

وأشار حبيب إلى أنه تم الاتفاق على تزويد المصرف بالنموذج المعتمد لدى الصندوق لتقديم طلب القرض بشكل يتماشى مع شروطه، مضيفاً: "كما اجتمعنا مع سعادة مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، السيد سلطان أحمد العسيري، في حضور السيدة عائشة المصلح مساعدة مدير إدارة التعاون الدولي، وتم عرض إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وأوضح أنه تم بحث آلية منح قروض مدعومة لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئياً، كمرحلة أولى، في انتظار إتمام السلطات الرسمية والمحلية عملية مسح الأضرار السكنية والبنى التحتية لتحديد المرحلة الثانية.

وتابع قائلاً: "بالنسبة للمرحلة الأولى، اقترحنا أن تتراوح قيمة القرض بين 10 آلاف وخمسين ألف دولار أميركي لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئياً، على أن يتم التسديد في مدة 15 سنة مع منح فترة سماح 24 شهراً. أما الجهة الممولة فهي الدولة القطرية، مع الإشارة إلى أن قيمة التمويل المخصصة لهذه المرحلة تبلغ 100 مليون دولار يتم صرفها على مدى خمس سنوات، موزعة على 20 مليون دولار سنوياً".

وأضاف حبيب أنه تم الاتفاق على تشكيل بعثة من وزارة الخارجية القطرية لزيارة لبنان والبحث في التفاصيل وإجراء بعض الكشوفات، على أن تقوم البعثة بإبلاغنا بالموافقة النهائية بعد اطلاع مجلس الوزراء القطري على نتائج الزيارة.

وأشار حبيب إلى أنه بناء على ما تم التوصل إليه، عقد اجتماع مع نائب رئيس مصرف قطر الوطني، السيد خليل جعجع، في اليوم ذاته (18 شباط الجاري)، لمناقشة عملية تنظيم تحويلات الدفعات المالية، حيث أبدى جعجع استعداده لفتح الحسابات اللازمة باسم مصرف الإسكان لتمويل القرضين المعلن عنهما.