أعلن وزير الزراعة نزار هاني، اليوم الخميس، عن اتخاذ خطوة غير مسبوقة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، من خلال إعلان "حال الطوارئ في قطاع الغابات"، مشددًا على ضرورة التصدي للتعديات التي تهدد الثروة الحرجية في البلاد.
وأكد هاني في بيان صحافي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار خطة وطنية لحماية الغابات وتعزيز استدامتها، مع اعتماد إجراءات صارمة للحد من الأنشطة غير القانونية التي تضر بالنظام البيئي وتسرّع من وتيرة التصحر.
وفي مواجهة هذا الواقع المقلق، أعلنت وزارة الزراعة عن سلسلة من التدابير الحازمة، أبرزها:
- التعاون مع وزارة الدفاع: تم تزويد وزير الدفاع بلائحة بالمناطق التي تشهد قطعًا جائرًا للأشجار، مع إصدار تعليمات مشددة لضبط المخالفات فورًا.
- التنسيق مع وزارة العدل: تم الإيعاز إلى المحاكم العدلية للتشدد في إصدار الأحكام اللازمة، وفرض عقوبات مشددة لمنع تكرار التعديات.
- تعزيز الرقابة الميدانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، تم إنشاء نقطة اتصال مركزية لضبط المخالفات بالتنسيق مع مراكز الأحراج وحراس الغابات.
وفي إطار الحملة الإرشادية التي أطلقتها وزارة الزراعة، تم الإعلان عن حالة الطوارئ في قطاع الغابات، مع اتخاذ القرارات التالية:
- وقف العمل برخص التشحيل لعام 2025 اعتبارًا من 1 نيسان.
- وقف إصدار وتجديد رخص إنتاج الفحم ابتداءً من 1 حزيران 2025.
- تكثيف الدوريات الميدانية من قبل مراكز الأحراج، مع فرض محاضر ضبط فورية بحق المخالفين، والاستعانة بالقوى الأمنية والجيش عند الحاجة.
- إعادة النظر في تراخيص الاستصلاح الزراعي لضمان توافقها مع معايير الزراعة الحرجية المستدامة.
- إيقاف عمليات إنشاء الأبنية في أراضي الغابات بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني.
وفي الختام، دعا هاني المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة لحماية الغابات من التعديات، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة الحرجية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن العمل الجماعي هو السبيل لضمان استدامة هذه الثروة الطبيعية للأجيال المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
