"ليبانون ديبايت"
تُبدي أوساط نيابية مطلعة، توجسّاً منطقياً ومبرراً من المؤشرات الخارجية وعلى وجه الخصوص الفرنسية، لجهة تأجيل أو تأخير انعقاد مؤتمر دعم مسيرة إعادة الإعمار في لبنان، والذي كانت كل المعلومات تؤكد حصوله في مطلع الصيف المقبل.
وتقرّ هذه الأوساط في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، بأن ترحيل المؤتمر وبالتالي الدعم المالي، لا يأتي كنتيجةً للتطورات المحلية على الساحة اللبنانية فحسب، بل يعود أيضاً إلى التباينات الواضحة في وجهتي النظر الأميركية والأوروبية، وتحديداً الفرنسية، إزاء ملفات المنطقة ومن بينها ملف الصراع مع إسرائيل وموقف الإليزيه من إسرائيل والدولة الفلسطينية.
وإذا كانت الكرة في الملعب اللبناني، وذلك لجهة الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي كما من الدول المانحة من أجل تقديم رزمة الدعم الموعودة، فإن الأوساط النيابية تكشف عن معلومات بأن الإجراءات التي قامت بها الحكومة أخيراً على صعيد ملفي هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية، قد قوبلت بمناخٍ من الإرتياح لدى المؤسسات الدولية وخصوصاً صندوق النقد الدولي.
إلاّ أن الأوساط تتحدث عن عوامل عدة باتت تدخل على خطّ أي مساعدة خارجية يتطلّع إليها اللبنانيون من أجل إطلاق عملية إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، وهي عوامل تحددها الأوساط الدبلوماسية بالعلاقات الفرنسية – الأميركية، التي لا تتقاطع بالنسبة لحرب غزة والإعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال الموقف الأخير الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى التباين في القراءة الميدانية للوضع الحدودي في لبنان وتنفيذ القرار 1701 حيث رفضت واشنطن أي دورٍ للقوات الفرنسية الموجودة في الجنوب في إطار قوات الطوارىء الدولية، وذلك بالنسبة للإنتشار في المواقع التي لا تزال تحتلها إسرائيل على الحدود.
وتخلص الأوساط عينها إلى التأكيد بأن فرنسا فتحت باب الدعم للبنان وهي ربطته باستكمال تطبيق عملية بناء الدولة وانتظام المؤسسات، لكن ترجمة هذا القرار تتطلب تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار وفق المقاربة الأميركية بالدرجة الأولى.
الـــمــــزيــــــــــد
