أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي ورئيس لجنة القوات المسلحة كوري ميلز، أنّ من مصلحة الولايات المتحدة تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، مشدداً على أن بلاده "لن تتخلى عن المنطقة".
وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، قال ميلز إنّ "اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق كان إيجابياً"، مشيراً إلى أنه "تمّت مناقشة ملف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وأهمية إعادة تقييمها في ضوء المرحلة السياسية الجديدة في البلاد".
وأوضح النائب الجمهوري أن "من المهم لنا أن نفهم ما يجري في سوريا بعد سقوط نظام الأسد"، مضيفاً: "ما حدث في سوريا يفتح أعين الإيرانيين ويشجعهم على السعي لتغيير النظام في طهران".
وفي موقف لافت، دعا ميلز إلى "دمج كل الفصائل المسلحة ضمن الجيش السوري"، معتبراً أن "هذه الخطوة ضرورية لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تحافظ على السيادة وتمنع الانقسام".
وكان ميلز قد وصل إلى دمشق يوم الجمعة، برفقة النائب الجمهوري مارلين ستوتزمان، في أول زيارة يقوم بها مسؤولان في الكونغرس الأميركي منذ إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول 2023.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الرئاسة السورية، فقد استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الوفد الأميركي في قصر الشعب بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث جرت محادثات تناولت العلاقات الثنائية والتعاون الممكن في ملفات متعددة، أبرزها العقوبات والوجود الأميركي في سوريا.
وتأتي الزيارة بعد سلسلة مؤشرات أميركية على "انفتاح مشروط" تجاه القيادة السورية الجديدة، خصوصاً بعد أن خففت واشنطن في كانون الثاني بعض العقوبات لأسباب إنسانية، تتيح وصول الدعم إلى المناطق المتضررة من الحرب.
لكنّ مسؤولين أميركيين أكدوا في أكثر من مناسبة أن "أي تخفيف دائم للعقوبات مرتبط بإحراز تقدم ملموس في الملفات الأمنية، خصوصاً ملف الجماعات المسلحة".
في هذا الإطار، قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ"سكاي نيوز عربية" إن الإدارة الأميركية تتابع التطورات في سوريا بعين استراتيجية، خاصة في ظل التحولات السياسية التي شهدتها البلاد بعد عقد من الحرب، وتغيير ميزان القوى الإقليمي عقب الانسحاب الأميركي الجزئي من شمال شرق سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة أيضاً، عزمها تقليص عدد جنودها المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة، ما يُشكّل تحوّلاً في تموضعها الميداني في البلاد.
في المقابل، نشرت السفارة الأميركية – المغلقة منذ عام 2012 – تحذيراً أمنياً على موقعها الإلكتروني من "هجمات وشيكة في الأراضي السورية"، ما يعكس استمرار القلق الأميركي من الوضع الأمني غير المستقر.
وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في شباط، يعيش نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، نتيجة النزاع المستمر منذ العام 2011، والانهيار الاقتصادي الذي تفاقم بفعل العقوبات الدولية والانقسام السياسي الداخلي.
وفي هذا السياق، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إنهاء عزلة سوريا الدولية ورفع القيود الاقتصادية المفروضة في عهد الأسد، تمهيداً لإطلاق ورشة إعادة إعمار طال انتظارها، ومفاوضات جدية حول مستقبل الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها.
الـــمــــزيــــــــــد
