كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، استنادًا إلى وثائق عسكرية وشهادات جنود، عن تفاصيل مروعة حول الهجوم الذي استهدف قافلة إغاثة في رفح بقطاع غزة في 23-24 آذار الماضي، وأسفر عن مقتل 12 مسعفًا.
وأظهرت الأدلة انتهاكات خطيرة من قبل وحدة "سيريت غولاني" التابعة للجيش الإسرائيلي، حيث استمر الجنود في إطلاق النار العشوائي لمدة ثلاث دقائق ونصف، رغم محاولات الضحايا التعريف عن أنفسهم، في تصرف ينطوي على انتهاك خطير للقوانين الإنسانية الدولية.
في تلك الليلة، كانت القوات الإسرائيلية تستعد لشن هجوم مفاجئ على حي تل السلطان في رفح، وكانت وحدة "سيريت غولاني" قد كُلفت بنصب كمين للمسلحين والمدنيين الذين سيُجليهم. ولكن بدلًا من تنفيذ المهمة الموكلة لها، قررت الوحدة، بقيادة نائب قائد سرية احتياط، تعديل التعليمات وفتح النار على قافلة الإغاثة، التي كانت تعمل في المنطقة بشكل قانوني، دون أن يشكل أفرادها أي تهديد.
- الساعة 3:57 صباحًا: أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارة إسعاف، ما أسفر عن مقتل شخصين واعتقال ثالث، رغم أن الجنود ادعوا أنهم اعتقدوا أن الضحايا من عناصر حماس، دون أن يكون هناك أي دليل على ذلك.
- الساعة 5:06 صباحًا: وصلت قافلة إغاثة تضم سيارات إسعاف وإطفاء، جميعها كانت تحمل أضواء تحذيرية ويرتدي طاقمها سترات عاكسة. ورغم ذلك، أمر نائب القائد بإطلاق النار على القافلة، واستمر الهجوم لمدة 3.5 دقائق، مما أسفر عن مقتل 12 مسعفًا.
- بعد 12 دقيقة من الهجوم: وصلت مركبة تابعة للأمم المتحدة، فاستهدفتها القوات أيضًا، مما أسفر عن مقتل موظف في الأونروا.
- أبلغ نائب القائد قيادته بأن المركبات "غير مميزة"، رغم أن الطائرات المسيرة وثقت الحادث وأظهرت عكس ذلك. لجنة التحقيق العسكرية رفضت روايته بعد إجراء محاكاة، لكنها بررت الهجوم بـ"حالة القتال".
- أمر قائد اللواء، العقيد تال ألكوبي، بدفن الجثث وسحق سيارات الإسعاف لإخفاء الأدلة، وجرى تأخير إبلاغ المنظمات الإنسانية بمكان الجثث لخمسة أيام مما عرقل التحقيقات.
- تمت إقالة نائب قائد السرية بسبب "تقارير غير دقيقة"، بينما حصل قائد اللواء على ملاحظة تأديبية فقط.
- جاء التحقيق الرسمي للجيش استجابة للضغوط الدولية، لكنه نفى بشكل مثير للجدل مزاعم "الإعدام الميداني"، رغم الأدلة على إطلاق نار عشوائي.
الـــمــــزيــــــــــد
