مهدداً بـ"الوثائق الرسمية"... بار يردّ على اتهامات نتنياهو

رد رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي المقال، رونين بار، على الاتهامات التي وجهها له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن روايته مدعومة بوثائق رسمية تثبت صحتها.

وقال بار في تصريحاته إن إفادة نتنياهو الأخيرة تضمنت العديد من التفاصيل غير الدقيقة، متهما إياه بنقل تصريحات مجتزأة ومغرضة، مشيرًا إلى أن ما قدمه من معلومات كان عرضًا لنصف الحقيقة فقط.

وكان نتنياهو قد وصف في وقت سابق بار بأنه المسؤول عن "أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل"، مؤكدا أن بار فشل في التعامل مع هجوم 7 تشرين الاول 2023. وفي وقت لاحق، نفى بار الادعاءات التي أثارها نتنياهو، وشرح أن رئيس الحكومة طالب منه الولاء والطاعة الشخصية، بالإضافة إلى استخدام جهاز الشاباك لملاحقة المظاهرات المناهضة للحكومة، وهو ما اعتبره بار مسألة خطيرة تتجاوز مهام جهاز الأمن الوطني.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، حيث يترقب الجميع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إقالة بار، الذي من المرجح أن يتم اتخاذه قريبًا. وفي ظل هذا النزاع القضائي، هناك تكهنات حول إمكانية التوصل إلى حل وسط يسمح بترتيب استقالة سلسة لبار، أو أن يتم إحالة القضية إلى "لجنة غرونيس" الخاصة بتعيين المسؤولين الكبار في القطاع العام.

وتتسارع الأحداث التي تتعلق بأزمة 7 تشرين الاول 2023، حيث هاجمت فصائل فلسطينية في قطاع غزة عبر عملية "طوفان الأقصى"، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة، ما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي. ووصف المسؤولون الإسرائيليون هذا الهجوم بأنه "أكبر فشل استخباراتي وعسكري" في تاريخ إسرائيل، ما وضع بار في دائرة الاتهام.

وفي ردود بار، أكد أن إدعاءات نتنياهو حول تحذيراته من الحرب لم تكن دقيقة، معتبرًا أن حكومته كانت تسعى إلى تعزيز الوضع الاقتصادي في غزة وتجنب التصعيد، وهو ما لم يتفق معه نتنياهو، الذي أصر على أن بار لم يفِ بدوره في التحذير من الهجوم.

فيما أشار بار إلى أن طلبات نتنياهو كانت تمس بشكل مباشر استقلالية جهاز الشاباك، مذكرًا بأنه طلب منه تنفيذ أعمال استخبارية ضد المعارضين للحكومة، الأمر الذي رفضه، مما أدى إلى تصاعد الخلافات بين الطرفين. وأكد بار أن رفضه للولاء الشخصي كان السبب الرئيسي وراء قرار إقالته.

في هذا السياق، كانت الحكومة الإسرائيلية قد صدقت على إقالة بار في 20 آذار 2023، وقررت أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 نيسان الجاري. لكن المحكمة العليا أوقفت تنفيذ القرار في 21 آذار لحين النظر في الالتماسات ضد قرار الإقالة.

وبينما يستمر هذا النزاع الحساس داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فإن الشكوك حول الدوافع السياسية وراء إقالة بار تزداد، حيث يعتقد البعض أن رفضه تلبية مطالب نتنياهو كان السبب الرئيس لهذا القرار، مما يسلط الضوء على تداخلات السياسة والأمن في إسرائيل.رد رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي المقال، رونين بار، على الاتهامات التي وجهها له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن روايته مدعومة بوثائق رسمية تثبت صحتها. وقال بار في تصريحاته إن إفادة نتنياهو الأخيرة تضمنت العديد من التفاصيل غير الدقيقة، متهما إياه بنقل تصريحات مجتزأة ومغرضة، مشيرًا إلى أن ما قدمه من معلومات كان عرضًا لنصف الحقيقة فقط.