وفي حديث لـ "ليبانون ديبايت"، قال منصور: "نتساءل بمرارة، وبصوت أولادنا الذين أنهكهم الجوع، بأي حق تُحرم فئة كاملة من المعلمين من أجر ساعاتهم المنفذة؟ إذا كانت الحجة هي بطء العمل الإداري، فكيف أنجزت الوزارة جداول غيرنا عن ذات الأشهر؟ وإن كانت المشكلة مالية، فأين ذهبت الـ 11 مليون دولار التي تُخصص شهريًا للوزارة؟"
وأشار إلى أن "ما يحدث ليس تأخيرًا إداريًا بريئًا، بل تجاهلٌ متعمد وإسقاط ممنهج لجداول فئة كاملة من المتعاقدين، دون أي تبرير منطقي أو قانوني".
وأكد أن "تأجيل دفع المستحقات حتى نهاية أيار هو استخفاف بمعيشة المعلمين وأهاليهم، وضرب لما تبقى من كرامتهم".
وختم منصور بالقول: "نطالب الوزارة بتوضيح علني وشفاف، ونرفض الاستمرار في هذا المسار الذي يحوّل المعلم إلى متسول عند أبواب المؤسسات. كفى تلاعبًا بمصيرنا".