خيبة لبنانية جديدة... خذلان فرنسي في ملف المرفأ

لم تحمل زيارة الوفد القضائي الفرنسي إلى المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أي معطيات جديدة تفيد التحقيق اللبناني، على عكس التوقعات التي تحدثت عن تسليم تقرير فرنسي نهائي يُعوَّل عليه في كشف ملابسات الانفجار وأسبابه.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الوفد الذي التقى البيطار اليوم في مكتبه في قصر العدل ببيروت لحوالى أربع ساعات، لم يسلم أي تقارير حاسمة، على الرغم من الوعود السابقة بأن يزوّد الجانب اللبناني بنتائج نهائية استنادًا إلى تحقيقات فنية وأدلة عبر الأقمار الصناعية كان سبق أن سلّم أجزاء منها قبل عامين.

وسيتابع الوفد القضائي الفرنسي اجتماعه مع القاضي البيطار يوم غد الأربعاء، للاستماع إلى عرض مفصل حول ما توصّل إليه التحقيق اللبناني، ضمن ما لا يمسّ بسرية التحقيق، وذلك في إطار التعاون القضائي القائم بين الجانبين.

وأكدت المصادر أن التحقيق المحلي، بقيادة القاضي البيطار، بات يتمتّع بتماسك ووضوح يفوق ما توصلت إليه التحقيقات الخارجية، بما فيها الفرنسية، خصوصاً في ما يتعلق بأسباب الانفجار وتفاصيل حصوله.

وضم الوفد الفرنسي قاضيين فرنسيين تولّيا التحقيق في ملف التفجير، وقنصل فرنسا في لبنان، وضابط ارتباط، وقد بدأ زيارته صباحاً بلقاء النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في زيارة وُصفت بالبروتوكولية.

وجاءت الزيارة استجابةً لاستنابة قضائية كان وجهها القاضي البيطار إلى القضاء الفرنسي عبر النيابة العامة التمييزية، بعد استئناف التعاون القضائي بين الطرفين عقب فترة من الجمود.

وفي ما يتعلق بمجريات التحقيق العدلي، أفادت المعلومات بأن القاضي البيطار لم يحدّد بعد موعدًا لاستجواب القضاة الأربعة: غسان عويدات، غسان الخوري، جاد معلوف، كارلا شواح.

كما ينتظر البيطار انتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي في 15 أيار المقبل لإبلاغ النائب غازي زعيتر بموعد جلسة استجوابه، تطبيقًا لمبدأ الحصانة النيابية المعمول به.

يُذكر أن ملف تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020 لا يزال يراوح مكانه رغم سقوط أكثر من 220 شهيداً وآلاف الجرحى، وتضرر العاصمة بيروت بشكل واسع. وقد واجه التحقيق سلسلة من العوائق السياسية والقانونية، أبرزها الدعاوى المتكررة ضد المحققين العدليين وتعليق التحقيقات لفترات طويلة.

وكان القاضي طارق البيطار قد استأنف التحقيق مطلع العام الجاري بعد انقطاع دام أكثر من عام، وسط دعم دولي وشعبي، ومطالبات متكررة من أهالي الضحايا بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.