تل أبيب تلوّح بالتصعيد إذا لم يتحقق تقدم بملف الرهائن

بينما تتواصل المفاوضات غير المباشرة بوساطة مصرية وقطرية وأميركية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، أكدت إسرائيل تمسّكها بأولوية إعادة الرهائن، ملمّحة في الوقت نفسه إلى تصعيد جديد ما لم تُحقق تلك المساعي تقدماً ملموساً.

فقد شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن حكومته "لن تتخلى عن هدفها المركزي وهو استعادة الرهائن المحتجزين في غزة"، مشيراً إلى أن أي اتفاق لا يضمن ذلك سيكون غير مقبول بالنسبة لإسرائيل.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أيام من تهديدات رئيس الأركان الجديد إيال زامير، الذي حذر خلال زيارة تفقدية لجنود الجيش داخل غزة، من "توسيع العمليات العسكرية بشكل تصاعدي" في حال لم يتم إحراز تقدم فعلي في ملف المحتجزين.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر لقناة "العربية" أن هناك اتفاقاً مبدئياً على الإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في غزة خلال شهر أيار المقبل، من بينهم رهينة أميركي. وأكدت أن الاجتماعات مستمرة بين مسؤولين مصريين، وإسرائيليين، وممثلين عن حركة حماس، بهدف بلورة اتفاق نهائي.

كما أشارت المعلومات إلى التوصل إلى اتفاق على إنشاء 3 ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بإشراف ومراقبة مباشرة من الوسطاء الدوليين، في محاولة للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

من جهته، وصف أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الأجواء الحالية بأنها "إيجابية"، مؤكداً وجود تبادل رسائل بنّاءة، رغم أن القرار النهائي لا يزال "مرهوناً بالمستوى السياسي الإسرائيلي". ولفت إلى أن "الصفقة المقترحة شاملة وليست بعيدة".

بموازاة ذلك، تواصل الولايات المتحدة الضغط على الجانبين، خصوصاً حركة حماس، من أجل التوصل إلى تسوية تشمل وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق ما نقلت مصادر دبلوماسية.

وعلى الرغم من التصريحات الإيجابية، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "لا انفراجة حقيقية قد تحققت حتى الآن"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وكان مصدران أمنيان مصريان قد أشارا في وقت سابق إلى وجود "تقدم كبير" في محادثات القاهرة الأخيرة، إلا أن العوائق لا تزال قائمة.

وتتمسك حركة حماس بموقفها الرافض لأي اتفاق مجزأ، وقد رفضت في 17 نيسان اقتراحاً إسرائيلياً تضمن هدنة لـ45 يوماً مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء. وطالبت الحركة باتفاق شامل يتضمن وقفاً دائماً للحرب وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من غزة مقابل إطلاق جميع الأسرى لديها.

في المقابل، لا تزال إسرائيل تصر على إعادة جميع الأسرى الأحياء، إلى جانب نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية، وترفض وقفاً دائماً للحرب أو انسحاباً كاملاً من القطاع في هذه المرحلة.

استأنفت إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة في 18 آذار 2025، بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار كان قد تم التوصل إليه في كانون الثاني الماضي. وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن العملية العسكرية ستتواصل إلى حين الإفراج عن كل الرهائن.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، لا يزال 58 رهينة محتجزين في غزة، 34 منهم يُعتقد أنهم لقوا مصرعهم خلال القصف أو بسبب ظروف الاحتجاز.