تحرشاتٌ متكررة بالـ"يونيفيل"... واتهاماتٌ مبطنة لـ"حزب الله"

عبّرت مصادر وزارية لبنانية عن انزعاجها من تكرار حوادث اعتراض دوريات القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، مشيرةً إلى أن هذه التحرشات تجري في الغالب من قِبل مدنيين يُعتقد أنهم مدفوعون من "حزب الله"، في محاولة لتوجيه رسائل سياسية ميدانية.

وكان أحدث هذه الحوادث قد سُجّل أمس في مدينة بنت جبيل الحدودية، حيث اعترض عدد من الأهالي طريق دورية تابعة لـ"يونيفيل" دخلت البلدة من دون مؤازرة الجيش اللبناني، ما أدى إلى توتر محدود قبل أن تنسحب القوة الدولية من المنطقة.

وقالت المصادر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "تكرار هذه الممارسات يترك أثرًا سلبيًا على طبيعة العلاقة بين يونيفيل وسكان الجنوب، كما لا يخدم هدف الاستقرار الذي تعمل عليه الدولة اللبنانية بالتنسيق مع المجتمع الدولي". ولفتت إلى أن "الاحتجاجات التي تأخذ طابعًا شعبيًا في الشكل، لا يمكن فصلها عن رسائل سياسية اعتاد حزب الله توجيهها ميدانيًا، خصوصًا عند التوتر مع إسرائيل أو في محطات سياسية داخلية حساسة".

وأوضحت المصادر الوزارية أن الدولة اللبنانية، وعلى لسان كلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تؤكد التزامها بتطبيق القرار الدولي 1701، والحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق جنوبًا، بالتعاون مع اليونيفيل والجيش اللبناني.

وتُعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في تشرين الأول الماضي، حيث سُجّلت حوادث مشابهة في بلدات قريبة من صور والنبطية، وسط صمت رسمي من الحزب وتكرار الحديث عن "تحركات مشبوهة" للقوات الدولية خارج التنسيق مع الجيش.

وتنتشر قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في آب 2006، والذي وضع حدًا لحرب تموز بين "حزب الله" وإسرائيل، ونصّ على وقف الأعمال العدائية، وسحب المسلحين من جنوب الليطاني، وتعزيز وجود الجيش اللبناني، بالتعاون مع القوات الدولية.

ورغم التنسيق القائم بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل"، إلا أن توتّرات مشابهة شهدتها المنطقة مرارًا في السنوات الماضية، حيث تعرضت دوريات أممية لمحاولات مصادرة معدات أو منع مرور، وأحيانًا تخريب سياراتها، في مناطق نفوذ الحزب.

وتواجه "اليونيفيل" تحديًا متجددًا في الحفاظ على حرية حركتها، بعدما أقر مجلس الأمن في العام 2022 تجديد ولايتها مع التأكيد على حقها في "القيام بدوريات من دون مواكبة مسبقة من الجيش اللبناني"، وهو بند رفضه "حزب الله" آنذاك بشدّة، معتبراً أنه يهدّد "السيادة اللبنانية"، بينما رأى فيه المجتمع الدولي أداة لضمان فعالية المهمة الأممية.