أصدر مصرف لبنان بيانًا، اليوم الاربعاء، ردّ فيه على تقارير إعلامية تناولت دور المصرف المركزي في وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، مؤكدًا أنّ المصرف، بقيادة الحاكم وبالتعاون مع كبار مسؤوليه، سيتولى اقتراح المسودة الأولى للخطة، على أن تخضع هذه المسودة لاحقًا لنقاشات معمّقة ومراجعات من قبل صندوق النقد الدولي، ورئاسة الحكومة، والوزارات المعنية، ومستشارين رئاسيين مختارين، إضافة إلى خبراء ماليين دوليين متخصصين في إدارة الأزمات المصرفية النظامية.
وشدّد البيان على أنّ هذا العمل سيتمّ بأسلوب منهجي ومدروس لمعالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد اللبناني وماليته العامة وقطاعه المصرفي، الذي يشهد واحدة من أعقد أزماته منذ تأسيس الدولة الحديثة، مع الانهيار الحاد الذي تكرّس منذ عام 2019، والانهيار شبه الكامل للثقة بين المصارف والمودعين.
وأكد مصرف لبنان أنه لن يفرض خطة خاصة به بمعزل عن الأطراف الأخرى، بل سيُصار إلى تطوير "مقاربة موحّدة، منسجمة ومرنة"، تستند إلى توافق سياسي ومؤسساتي شامل، وتشمل الدولة اللبنانية والمصارف التجارية إلى جانب مصرف لبنان، بهدف إيجاد حلول قابلة للتنفيذ وتتمتع بالحدّ الأدنى من الإجماع المطلوب.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أنّ الخطة ستُعطي الأولوية لصغار المودعين في ما يتعلّق بسداد الودائع، مع اعتماد خطة تدريجية لإعادة رسملة المصارف، تمهيدًا لاستعادة دورها في تمويل الاقتصاد والنشاطات الإنتاجية، بعد سنوات من الجمود المصرفي وغياب التمويل.
كما لفت مصرف لبنان إلى الدور المحوري الذي سيلعبه مجلس النواب، وخصوصًا لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، في ما يتعلق بمراجعة وصياغة وإقرار حزمة القوانين الطارئة التي سيُفترض إصدارها لتسهيل تنفيذ الخطة النهائية، مؤكدًا أن هذه المرحلة ستتطلّب تنازلات اقتصادية مؤلمة من جميع الأطراف، من دون استثناء، للوصول إلى صيغة تعافٍ مستدام.
وختم البيان بالتأكيد على أن "الهدف ليس إنتاج خطة جامدة أو مفروضة، بل اعتماد رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق التعافي التدريجي والمستدام للاقتصاد اللبناني"، عبر تأسيس قطاع مصرفي أكثر صلابة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية منطقية وعادلة لردّ الودائع على مدى سنوات، ضمن حدود الإمكانيات الواقعية للدولة والمصرف المركزي.
الـــمــــزيــــــــــد
