في هذا الإطار، يؤكّد الصحافي والكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "حزب الله لا يزال ثابتًا على موقفه الداعم للدولة اللبنانية، ويؤكّد التزامه الوقوف خلف الجيش اللبناني والحكومة، ويشدد على أهمية تفعيل الخيار الدبلوماسي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة، داعيًا الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة، عبر استخدام جميع الوسائل المتاحة للرد على العدوان".
ويعتبر أن "صياغة رؤية وطنية موحّدة تمثّل ضرورة ملحّة، وهي مسؤولية الحكومة ورئيس الجمهورية، لا مسؤولية أي طرف أو حزب بمفرده"، مشدّدًا على أن "حزب الله أعلن مرارًا استعداده للوقوف خلف الدولة، وهذا يتطلّب اليوم تعزيز العمل الدبلوماسي، وتكثيف المواقف الرسمية المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية".
وحول البدائل المطروحة في حال تعثرت الجهود الدبلوماسية، يلفت قصير إلى أنه "من الطبيعي البحث في سبل تأمين الحماية إذا لم ينجح الخيار الدبلوماسي"، مشيرًا إلى أن "ذلك يتطلّب تعاونًا مع الدول الصديقة، والحصول على قدرات دفاعية كافية، إلى جانب الاستفادة من قدرات المقاومة".
أما في ما يتعلّق بملف نزع سلاح حزب الله، فيوضح أن "مستقبل السلاح مرتبط بالحوار الوطني، وبتوقّف الاعتداءات الإسرائيلية، وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة، إضافة إلى عودة الأسرى".
وفي الختام، يشدّد قصير على أن "تعيين الجنرال الأميركي مايكل جي ليني رئيسًا جديدًا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، يشكّل خطوة مهمّة لإعادة تفعيل عمل اللجنة الدولية، التي كانت قد أوقفت نشاطاتها خلال الفترة الماضية".